قائمة الکتاب

كتاب النكاح
٠
معنى النكاح لغةً
٧
معنى النكاح شرعاً
٧
النكاح الدائم
صيغة العقد‌
١٠
وجوب الصيغة
١٠
ألفاظ الإيجاب
١٠
المراد بالقبول
١٢
اشتراط الماضوية
١٢
عدم جواز الإتيان بلفظ الأمر
١٣
عدم جواز الإتيان بلفظ المستقبل
١٤
في الاستفهام عن الولي
١٥
عدم اشتراط تقديم الإيجاب
١٦
اعتبار العربية
١٧
أحكام العقد
نكاح الصبي والمجنون والسكران
١٨
عدم اشتراط الإشهاد
١٩
عدم اشتراط الولي
٢٠
ادعاء الرجل زوجية امرأة وادعاء اُختها زوجيته
٢١
لو عقد على امرأة وادعى آخر زوجيّتها
٢٣
اشتراط تعيين الزوج والزوجة
٢٥
آداب العقد
استحباب اختيار البكر من النساء ، العفيفة ، الكريمة الأصل
٢٧
استحباب قصد السنة والصلاة والإشهاد
٢٨
استحباب الخطبة أمام العقد وإيقاعه ليلاً
٢٩
كراهة إيقاع العقد والقمر في برج العقرب ، وتزوّج العقيم
٢٩
آداب الخلوة والدخول بالمرأة
استحباب صلاة ركعتين والدعاء
٣٠
استحباب أن يجعل يده على ناصيتها والدعاء بالمأثور
٣٠
استحباب التسمية عند الجماع ، ومسألة
٣١
كراهة الجماع ليلة الخسوف ويوم الكسوف
٣١
كراهة الجماع عند الزوال
٣٢
كراهته عند الغروب ، وفي المحاق ، وبعد الفجر
٣٣
كراهته في أول ليلة من كل شهر ، وفي ليلة النصف منه وآخره
٣٣
كراهته في السفر إذا لم يكن معه ماء للغسل
٣٤
كراهته عند الزلزلة والريح الصفراء والسوداء
٣٤
كراهته مستقبل القبلة ومستدبرها ، وفي السفينة
٣٤
كراهته عارياً ، وعقيب الاحتلام قبل الغسل أو الوضوء
٣٥
كراهته وعنده من ينظر إليه
٣٦
كراهته النظر إلى فرج المرأة
٣٧
كراهة الكلام عند الجماع بغير ذكر الله تعالى
٣٨
جواز النظر إلى وجه امرأة يريد نكاحها ، وكفيّها
٣٨
شرائط النظر إلى وجه
٣٩
اختصاص حكم النظر بالرجل وعدم إلحاق المرأة به
٤٠
جواز النظر إلى شعر امرأة يريد نكاحها ، ومحاسنها
٤١
جواز النظر إلى أمة يريد شراءها ، وحدوده
٤٢
جواز النظر إلى أهل الذمة ، وشعورهن
٤٣
جواز النظر إلى المحارم ، وحدوده
٤٥
حدود النظر إلى الأجنبية
٤٨
اتحاد حكم المرأة مع الرجل
٥٣
جواز النظر إلى القواعد من النساء ، والصغير غير المميز ، والصغيرة
٥٤
حكم نظر المميز إلى المرأة
٥٤
حكم نظر المرأة إلى الخصي المملوك لها ، والعكس............................. 5
٥٤
عدم جواز سماع صوت الأجنبية بتلذذ
٥٦
الوطء في الدبر
٥٨
العزل عن الحرة........................................................... 6
٦١
وجوب الدية بالعزل ، وعدمه
٦٣
عدم جواز الدخول بالمرأة حتى يمضي لها تسع سنين
٦٥
الدخول بالمرأة قبل التسع لا يوجب التحريم المؤبد ........................... 6
٦٦
عدم جواز تكر وطء الزوجة ِاكثر من أربعة أشهر
٦٧
كراهة دخنل المسافر إلى أهله ليلا
٦٨
حكم الإفضاء
٦٩
اختصاص حكم الإفضاء بالزوجة
٧١
حكم إفضاء الأمة ، والزوجة بعد التسع
٧١
حكم الإفضاء بغير الوطء
٧٢
أولياء العقد
انحصار الولاية في النكاح للأب والجد والوصي والمولى والحاكم
٧٣
عدم الولاية للأخ والعمّ والاُم وأبيها
٧٤
عدم تبادر جد اُم الأب من الجد
٧٦
عدم اشتراط بقاء الأب في ولاية الجد
٧٧
عدم ثبوت الخيار للصبية مع البلوغ لو زوجها الولي قبله....................... 7
٧٨
عدم ثبوت الخيار أيضاً للصبي
٧٩
لو كان الأب والجد زوجاها من رجلين واختلفا زمانا
٨٠
ثبوت عقد الجد مع الاقتران
٨١
ثبوت ولاية الأب والجد على المجنون والسفيه
٨٢
لا ولاية لللأب ولا لغيره على الثيّب
٨٣
عدب ثبوت الولاية على البكر البالغة الرشيدة
٨٣
قول باشتراك أمر العقد بينها وبين الوليّ
٨٨
قول آخر بأنّ أمرها إلى الولي بالانفراد
٩١
قول بأن أمرها إليها في تزويج المتعة ، دون الدائم
٩٤
قول آخر بالعكس ، فجوز الدوام دون المتعة
٩٥
سقوط اعتبار إذن الولي مع المنع ورغبتها فيه
٩٥
لو زوج الصغيرة غير الأب والجد توقف على رضاها عند البلوغ
٩٦
عدم اختيار للمملوكة إذا زوجها المولى ، وكذا العبد
٩٦
للولي تزويج أمة المولى عليه ، وعبده
٩٧
لا ولاية للوصي في تزويج صغيري الموصي
٩٧
عدم ثبوت الولاية للحاكم أيضاً في تزويج الصغيرين
١٠٠
لا يجوز للوكيل أن يزوجها من نفسه
١٠١
توقف النكاح الفضولي على الإجازة
١٠٣
قول ببطلان النكاح الفضولي من أصله
١٠٥
كفاية سكوت البكر في الإجازة
١٠٦
اعتبار النطق في إجازة الثيّب
١٠٧
عدم جواز نكاح الأمة إلا بإذن المولى
١٠٨
قول بجواز نكاح أمة المرأة من غير إذنها متعة
١٠٩
إذا زوج الأب والجد الصغيرين سح وتوارثا
١١٠
لو زوجها غير الأبوين كان فضوليا ووقف على الإجاززة
١١١
لو بلغ أحدهما فأجاز ثم مات عزل من تركته نصيب الباقي
١١١
إذا زوجها الأخوان برجلين فإن تبرّعا اختارت ايهما شاءت
١١٥
وإن كانا وكيلين وسبق أحدهما فالعقد له
١١٥
بطلان عقدهما مع الاقتران
١١٧
تزويج الاُم ولدها موقوف على الإجازة
١٢٠
استحباب استئذان المرأة أباها وجدها مطلقا
١٢١
استحباب استئذان المرأة أخاها مع فقد الأب والجد
١٢٢
استحباب تعويل المرأة على الأكبر مع التعدد
١٢٢
أسباب التحريم
النسب
ما يحرم بالنسب
١٢٣
عدم ثبوت النسب بالزناء
١٢٥
حكم اجتماع السببين
١٢٦
الرضاع
يرحم من الرضاع ما يحرم من النسب
١٢٦
شروط الرضاع
الأول : كون اللبن عن نكاح
١٢٨
اعتبار صدور اللبن عن ذات حمل أو ولد
١٢٩
عدم نشر الحرمة بالزناء
١٣٠
أصحيّة اشتراط الولادة في النشر
١٣٠
عدم اشتراط البقاء على الحبالة
١٣١
اعتبار حياة المرضعة
١٣١
الثاني : الكميّة :
١٣٢
إنبات اللحم وشد العظم
١٣٢
الأصل في نشر الحرمة بالإنبات والشد
١٣٣
رضاع يوم وليلة
١٣٤
لا حكم لما دون العشر رضعات
١٣٤
عدم ثبوت النشر بعشر رضعات أيضاً
١٣٦
نشر الحرمة بخمس عشر رضعة
١٣٩
قيود الرضعات
١٤٠
الثالث : أن يكون في الحولين
١٤٣
اعتبار القيد المذكور في المرتضع ، دون ولد المرضعة
١٤٥
الرابع : أن يكون اللبن لفحل واحد
١٤٧
حرمة الصبيّين أحدهما على اللآخر إذا ارتضعا بلبن واحد
١٤٨
استحباب اختيار المسلمة للرضاع ........................................ 1
١٥٢
استحباب اختيار الوضيئة ، العفيفة ، العاقلة ، للرضاع
١٥٣
لو اضطر إلى الكافرة استرضع الذمية ويمنعها من شرب الخمر ولحم الخنزير
١٥٤
كراهة تمكين الكافر من حمل الولد إلى منزلها
١٥٥
كراهة استرضاع المجوسية ، ومن لبنها عن زناء
١٥٥
بيان المحرمات بالرضاع
١٥٦
عدم جواز نكاح أبي المرتضع في اولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعاً
١٦٠
حكم نكاح أولاد أبي المرتضع الذين لم يرتضعوا ، في أولاد الفحل
١٦٢
الكالم في تزويج الفحل في أخوات المرتضع
١٦٤
جواز تزويج أبي المرتضع بأم المرضعة مطلقاً
١٦٤
الرضاع يبطل النكاح اللاحق ، كالنكاح السابق
١٦٥
لو تزوج رضعية فأرضعتها امرأته حرمتا عليه مؤبداً مع الدخول
١٦٦
لو كان له زوجتان كبيرتان فارضعت إحداهما زوجته الصغيرة ثم أرضعتها الاُخرى
١٦٨
لو تزوج رضيعتين فأرضعتهما امرأته
١٧٠
المصاهرة
معنى المصاهرة
١٧٠
المحرمات بالمصاهرة بالعقد والوطء
١٧١
المحرمات تالمصاهرة بالعقد فقد
١٧٢
حرمة مملوكة الابن على الأب بالوطء ، دون الملك ، وبالعكس
١٧٩
عدم جواز وطء أحدهما مملوكة الآخر من غير عقد أو تحليل
١٨٠
حرمة اُخت الزوجة جمعاً
١٨٠
حرمة بنت اُخت الزوجة وبنت أخيها جمعاً إلا مع الإذن
١٨١
اختصاص الحكم بتحريم الجمع بينهما بالزوجية
١٨٣
عدم حرمة إدخال العمة أو الخالة على بنت الأخ أو الاُخت
١٨٣
حكم ما لو كان عنده العمة أو الخالة فبادر بالعقد على بنت الأخ أو الاُخت
١٨٥
حكم تحريم المصاهرة بوطء الشبهة
١٨٨
عدم حرمة الزانية على الزاني بها وغيره
١٨٩
عدم حرمة الزوجة وإن أصرّت على الزناء
١٩٣
في أن الزناء موجب لنشر حرمة المصاهرة أم لا
١٩٣
عدم نشر الحرمة بالزناء اللاحق
١٩٦
نفي البعد عن عدم نشر الحرمة بالزناء مطلقا
١٩٨
لو زنى بالعمة والخالة حرمة عليه بناتهما
٢٠٢
حرمة المصاهرة باللمس والنظر على أبي اللامس وولده
٢٠٢
عدم تعدي الحرمة إلى أم الملموسة والمنظورة وبنتيهما
٢٠٥
اللواحق
لو ملك اُختين فوطئ واحدة حرمت الاُخرى
٢٠٦
حكم ما لو وطئ الثانية أيضا
٢٠٨
كراهة عقد الحر على الأمة مطلقا
٢١٣
قول بحرمة العقد المزبور إلا أن يعدم الطول ويخشى العنت
٢١٤
عدم الفرق في المنع ـ على القول به ـ بين الدائم والمنقطع
٢١٧
عدم جواز تزوّج العبد أكثر من الحرتين ، أو حرة وأمتين ، أو أربع إماء
٢١٩
لا يجوز نكاح الاُمة على الحرة إلا بإذنها
٢٢٠
ولو بادر فعقد على الأمة من دون إذن الحرة كان العقد باطلاً مطلقا
٢٢١
جواز إدخال الحرة على الأمة
٢٢٣
حكم الجمع بين الحرة والأمة في عقد واحد
٢٢٤
العقد على ذات البعل
٢٢٥
حكم الزناء بذات البعل ن وفي العقدة الرجعية
٢٢٧
حكم التزوّج بامرأة في عدتها جاهلاً ، والدخول بها
٢٢٩
لحوق الولد به مع الإمكان
٢٣٠
ثبوت المهر لها مع الجهل ، والعدة عليها
٢٣٠
حكم التزوّج بامرأة في عذتها عالماً
٢٣٣
حكم التزوج في حال الإحرام عالماً أو جاهلاً
٢٣٤
من لاط بغلام فأوقبه حرمت عليه اُمّ الغلام وبنته واُخته
٢٣٦
استيفاء العدد
إذا استكمل الحر أربعاً بالقعد الدائم حرم عليه ما زاد
٢٤٠
يرحم على الحر من الإماء ما زاد على الثنين مطلقا
٢٤١
إذا استكمل العبد حرّتين أو أربعاً من الإماء حرم عليه ما زاد
٢٤٢
لكل من الحر والعبد تزوّج النسوة بالقعد المنقطع وملك اليمين ما شاء
٢٤٢
إذا طلق واحدة من الأربع حرم عليه مازاد حتى تخرج من العدة أو نكون بائنة
٢٤٥
ليس للرجل طلاق امرأته ونكاح اًختها حتى تخرج المطلّقة من العدة أو تكون بائنة
٢٤٨
لو تزوّج الاُختين في القعد الواحد أو المتعدد مع التقارن بطل
٢٥٠
لو كان معه ثلاث دائمات فتزوج اثنين في عقد
٢٥١
إذا استكملت الحرة طلقات ثلاثاً حرمت حتى تنكح زوجاً غيره ولو كانت تحت عبد
٢٥٣
إذا استكملت الأمة طلقتين حرمت حتى تنكح وجاً غيره ولو كانت تحت حر
٢٥٣
المطلقة تسعاً للعدة تحرم على المطلق أبداً
٢٥٤
اللعان
اللعان سبب للتحريم المؤبد
٢٦٠
قذف الرجل امرأته الصماء أو الخرساء بما يوجب اللعان سبب للتحريم المؤبد
٢٦٠
في إلحاق نفي الولد بالقذف ، وعدمه
٢٦٢
في إلحاق قذف المرأه زوجها الأصم بذلك ، وعدمه
٢٦٢
الكفر
حرمة نكاح المسلم غير الكتابيّة مطلقا
٢٦٣
الأقوال في نكاح الكتابيّة
٢٦٤
عدم جواز نكاح الكتابية بالعقد الدائم
٢٦٤
حواز نكاح الكتابية متعة................................................. 2
٢٦٨
جواز نكاح الكتابية بملك اليمين
٢٦٩
حرمة العقد على المجوسيّة مطلقا
٢٦٩
لو ارتد أحد الزوجين قبل الدخول وقع الفسخ
٢٧٠
وجوب جميع المهر على الزوج إن كان الارتداد من قبله
٢٧١
عدم وجوب المهر لو كان الارتداد من قبل الزوجة
٢٧٢
لو ان الارتداد بعد الدخول وقف الانفساخ على انقضاء العدة
٢٧٢
لو ان المرتد هو الزوج وكان مولداً على الفطرة لا يقبل عوده وتعتد زوجته عند الوفاة
٢٧٣
إذا أسلم زوج الكتابية فهو على نكاحة مطلقاً
٢٧٤
ولو أسلمت زوجته انفسخ النكاح في الحال إن كان قبل الدخول
٢٧٤
ثبوت النكاح علىتقدير إسلام الزوج والزوجة معاً
٢٧٨
حكم إسلام أحد الزوجين غير الكتابيين
٢٧٨
لو أسلم الذمي وعند أربع أو أكثر
٢٧٩
هل الإباق في العبد بمنزلة الارتداد؟
٢٨١
اللواحق
التساوي في الإسلام شرط في صحة العقد
٢٨٢
اشتراط التساوي في الإيمان في الجملة
٢٨٣
عدم اشتراط التساوي في الإيمان مطلقاً عند بعض ، ونقده
٢٨٧
عدم اشتراط صحة النكاح يتمكن الزوج من المهر فعلاً ، ومن النفقة مطلقا
٢٨٩
ليس للجاهلة بالفقر خيار بعد العلم
٢٩٢
عدم تخيير الزوجة في فسخ العقد لو تجدد العجز مطلقا
٢٩٣
لا يعتبر في الزوجين المماثلة في الشرف
٢٩٦
وجوب إجابة الخاطب المؤمن القادر على النفقة
٢٩٦
كراهة تزويج الفاسق مطلقا
٢٩٩
إذا انتسب الزوج إلى قبيلة فبان منغيرها
٢٩٩
إذا تزوج امرأة ثم علم أنها كانت زنت
٣٠١
عدم جواز التعريض بالخطبة لذات البعل ، ولذات العدة الرجعية
٣٠٥
جواز التعريض في العدة البائنة
٣٠٦
حرمة التصريح بالخطبة للمعتدة مطلقاً
٣٠٧
إذا خطب فأجابته هل تحرم على الغير خطبتها؟
٣٠٨
حرمة نكاح الشغار وبطلانه
٣٠٩
كراهة العقد على القابلة المربية وبنتها
٣١٠
كراهة أن يزوج ابنه بنت زوجته إذا ولدتها بعد مفارقته لها
٣١١
كراهة الزواج بمن كانت ضرّة لاُمه مع غير أبيه
٣١٢
كراهة الزواج بالزانية قبل أن تتوب
٣١٢
النكاح المنتقطع
مشروعية النكاح المنقطع
٣١٣
ألفاظ الإيجاب والقبول فيه‌............................................... 3
٣١٣
يشترط في الزوجة المتمتع بها كونها مسلمة أو كتابيّة
٣١٤
استحباب كونها مؤمنة عفيفية
٣١٥
استحباب السؤال عن حالها ، وعدم شرطيته
٣١٦
كراهة التمتع بالزانية والاستمتاع ببكر
٣١٧
كراهة اقتضاض البكر
٣١٩
عدم حصر المتمتع بها في عدد
٣٢٠
إدخاله على المرأة بنت أخيها أو اُختها ما لم تأذن
٣٢٠
اشتراط ذكر المهر في عقد المتعة
٣٢١
اعبار كون المهر مملوكا معلوما
٣٢١
عدم ثبوت تقدير للمهر قلة وكثرة
٣٢٢
لو وهبها المدة ولم يدخل فلها النصف
٣٢٣
استقرار المهر بالدخول بشرطين
٣٢٤
جواز تقاص الزوج عن المهر بقدر ما أخلت الزوجة من المدة
٣٢٤
جواز تأخير دفع المهر عن العقد
٣٢٥
حكم المهر لو تبين فساد العقد
٣٢٥
اشتراط ذكر الأجل في عقد المتعة
٣٢٩
اعتبار التعيين فيه
٣٢٩
جواز انفصال المدة عن العقد
٣٢٩
جواز العقد عليها في المدة المتخللة
٣٣١
عدم صحة ذكر المرة والمرات
٣٣١
بطلان العقد بالإخلال بذكر المهر ، مع ذكر الأجل
٣٣٣
لو ذكر المهر من دونب الأجل
٣٣٣
لا حكم للشروط السابقة على العقد
٣٣٦
عدم لزوم الوفاء بالشروط المتأخرة
٣٣٧
لزوم الوفاء بالشروط السائغة لو ذكرت في العقد
٣٣٧
جواز اشتراط إتيانها ليلاُ أو نهاراً ، وأن لا يطأها في الفرج
٣٣٨
جواز الزل عنها من دون إذنها
٣٣٩
لحوق الولد به وإن عزل
٣٤٠
إذا نفي الولد انتفى بلا لعان
٣٤٠
عدم وقوع الطلاق بالمتعة
٣٤١
وقوع الظهار بالمرأة المتمتع بها
٣٤٢
عدم ثبوت الميراث بالمتعة إلا مع الاشتراط
٣٤٣
عدة المرأة المتمتع بها بعد انقضاء الأجل
٣٤٩
عدة المرأة المتمتع بها إذا مات زوجها وهي حرة حائل
٣٥٢
عده الأمة المتمتع بها إذا مات زوجها
٣٥٥
عدة المرأة المتمتع بها إذا مات زوجها وهي حامل
٣٥٦
عدم صحة تجديد العقد عليها قبل انقضاء الأجل
٣٥٧
نكاح الإماء بالعقد
عدم جواز عقد العبد والأمة بدون إذن المولى
٣٥٩
لو بادر أحدهما على العقد فموقوف على الإجازة
٣٥٩
ثبوت المهر والنفقة في ذمة مولى العبد مع الإجازة
٣٦٢
ثبوت المهر لمولى الأمة
٣٦٤
لو تزوج عبد بأمة غير مولاه ولم يأذنا فالولد هما
٣٦٤
حكم إذن أحدهما
٣٦٥
لو اشتراط أحدهما انفراده بالولد
٣٦٥
كون الولد حراً إذا كان أحد أبويه حراً
٣٦٦
إذا اشترط المولى على الحر رقية الولد
٣٦٨
هل يحكم بفساد العقد لو قلنا بعدم صحة الشرط ، أم لا؟
٣٦٩
لو تزوج الحر أمة من يغر إذن مالكها عالماً
٣٧٠
لو تزوج الحر أمة جاهلا
٣٧٣
لو ادّعت الحرية فتزوجها على ذلك
٣٧٤
حكم الولد في الفرع المزبور من حيث الحرية الرقية
٣٧٥
وجوب فك الأولاد بالقيمة
٣٧٨
وجوب السعي عليه في قيمة الأولاد منع العجز
٣٧٩
لو أبى الأب عن السعي فهل على الإمام أن يفتديهم
٣٨٠
إذا تزوج العبد بحرة عالمة بالرقية والحرمة
٣٨١
إذا تزوج العبد بحرة جاهلة مطلقا
٣٨١
لزوم المهر على العبد إن لم يكن مأذونا
٣٨١
لو تسافح المملوكان..................................................... 3
٣٨٣
لو زنى الحر بالأمة المملوكة للغير
٣٨٣
لو تزوّج الحر بأمة بين شريكين ثم اشترى نصيب أحد الشريكين
٣٨٤
حكم إمضاء الشريك الآخر العقد السابق
٣٨٤
حكم إمضائه ذلك العقد بالتحليل المتجدّد................................. 3
٣٨٥
حرمة وطء الاُمة لو كان بعضها حراً
٣٨٧
جواز عقد المتعة على الأمة لو هايأها مولاها في زمانها
٣٨٨
من زوج عبده أمته يستحب أن يعطيها شيئاً من المال
٣٨٩
عدم اشتراط التزويج المزبور بالقبول
٣٩٠
مفسدات نكاح المماليك
العتق
إذا اُعتقت الأمة تخيّرت في فسخ نكاحها
٣٩٣
خيار المعتقة على الفور
٣٩٤
لو اُعتق بعض الأمة
٣٩٥
عدم ثبوت الخيار للعبد إذا اُعتق
٣٩٦
عدم ثبوت الخيار لزوجته بعد العتق أيضا
٣٩٦
ثبوت التخير للأمة لو اُعتقت زوزجها ، أو اُعتقت خاصة
٣٩٧
يجوز أن يتزوج أمته ويجعل العتق صداقها
٣٩٨
اشتراط تقديم التزويج على العتق في المسألة على الأشهر
٣٩٩
قول باشتراط تقديم العتق
٤٠٠
هل يجب قبول الأمة أم لا
٤٠١
هل يكتفى في العتق بذكره في السيغة بغير لفظ الإعتاق؟
٤٠٢
رقية اُمّ الولد وإن كان ولده حياً
٤٠٣
لومات ولدها في حياة أبيه
٤٠٣
تنعتق اُم الولد بموت المولى من نصيب ولدها
٤٠٣
لو عجز نصيب الولد منها ومن أصل التركة عن فكّها
٤٠٤
جواز بيع اُم الولد في ثمنت رقبتها إذا لم يكن غيرها
٤٠٥
لو اشترى أمة نسيئة فأعتقها وتزوّجها وجعل عتقها مهرها فحملت ثم مات ولم يترك ما يقوم بثمنها
٤٠٦
البيع
إذا بيعت الأمة ذات البعل تخير المشتري بالنسبة إلى النكاح السابق
٤٠٧
لو بيع العبد وتحته أمة أو حرة تخير المشتري أيضا
٤٠٩
لو كان الزوجان لمالك فباعهما لاثنين
٤١١
لو باع أحدهما خاصة
٤١١
حكم المهر لو باع أمته المزوجة بعد الدخول
٤١٣
حكم المهر لو باع تلك الأمة قبل الدخول
٤١٣
الطلاق
إذا كانت زوجة مالعبد حرة أو أمة لغير مولاه فالطلاق بيد العبد
٤١٥
بيان الأقوال في المسألة
٤١٦
إذا كانت زوجة العبد أمة لمولاه المزوج فالتفريق بيد المولى
٤١٩
نكاح الإماء بالملك
ملك الرقبة
النكاح بملك الرقبة لا ينحصر في عدد
٤٢٢
إذا زوج أمته حرمت وجوه الاستمتاع عليه
٤٢٢
ليس للمولى انتزاع الأمة من الزوج إذا لم يكن عبده
٤٢٣
لو باعها تخير المشتري دون المولى
٤٢٦
لا يجوز لأحد الشريكين وطء الأمة المشتركة إلا بالتحليل
٤٢٦
جواز ابتياع ذوات الأزواج من أهل الحرب وأبنائهم
٤٢٦
لو ملك الأمة فأعتقها حل وطؤها بالعقد للمعتق وإن لم يستبرئ
٤٢٧
يملك الاب موطوءة ابنه وإن حرم عليه وطؤها ، وكذا الابن
٤٢٩
ملك المنفعة
جواز نكاح الإماء بالتحليل ، دون الهبة والعارية
٤٣٠
اعتبار صيغة خاصة في التحليل
٤٣١
هل التحليل إباحة أو عقد؟
٤٣٤
اعتبار القبول وعدمه
٤٣٥
جواز تحليل أمته لمملوكه
٤٣٦
لو ملك بعض الأمة فأحلته نفسها ، أو أحلها الشريك
٤٣٨
وجوب الاقتصار في التحليل بما يتناوله اللفظ
٤٣٨
عدم التلازم بين تحليل الوطء والخدمة
٤٣٩
ولد المحللة من الحر حر
٤٣٩
عدم لزوم قيمة الولد على الأب مطلقا
٤٤١
جواز وطء الأمة وفي البيت غيره
٤٤٢
عدم كراهة النوم بين أمتين
٤٤٢
كراهة وطء الأمة الفاجرة
٤٤٣
كراهة وطء من ولدت من الزناء
٤٤٣
ملحقات النكاح
العبوب
عيوب الرجل
الجنون
٤٤٤
الخصاء
٤٤٦
الوجاء وحكمه
٤٤٧
التنن
٤٤٨
الجب
٤٤٩
حكم تجدد الجب
٤٥٠
حصر عيوب الرجل في الاربعة
٤٥١
عيوب المرأة
الجنون والجذام
٤٥٣
البرص والقرن والعفل
٤٥٤
الإفضاء
٤٥٦
جواز الفسخ ولو علم بالعيوب بعد الدخول
٤٥٧
حكم تجدد العيب
٤٥٧
العمى والإقعاد
٤٥٨
الرتق
٤٥٩
لاترد بالعور ولا بالزناء
٤٦٠
العرج
٤٦١
أحكام العيوب
عدم فسخ النكاح بالعيب المتجدد بعد الدخول
٤٦٢
التردد في العيب المتجدد بعد العقد
٤٦٢
خيار الفسخ فوري
٤٦٢
الفسخ ليس طلاقا فلا ينتصف المهر دائما
٤٦٣
عدم افتقار الفسخ إلى الحاكم إلا في العنن
٤٦٣
إذا فسخ الزوج قبل الدخول فلا مهر عليه
٤٦٣
ولو فسخ الزوج بعد الدخول فلها المسمى
٤٦٤
رجوع الزوج إلى المدلس
٤٦٥
إذا فسخت الزوجة قبل الدخول فلا مهر لها إلا في العنن
٤٦٦
ولو فسخت بعد الدخول فلها المسمى
٤٦٦
لو فسخت بالخصاء فهل يثبت له جميع المهر أو نصفه؟
٤٦٦
لو ادعت المرأة عننه فأنكر
٤٦٧
ما يثبت به العنن
٤٦٨
لو ثبت العنن يثبت لها الخيار ولو كان متجدّداً بعد العقد
٤٦٨
توقف الخيار على العجز عن إتيان النسائ مطلقاً
٤٦٩
لو ادعى الوطء فأنكرت
٤٧٠
ما يحكم به الحاكم بعد رفع أمرها إليه
٤٧٣
أحكام التدليس
بما يتحقق التدليس؟
٤٧٥
لو تزوج امرأة وشرط في ضمن العقد أنها حرة فبانت أمة
٤٧٥
إذا لم يشترط الحرية في متن العقد
٤٧٦
ثبوت المهر لها بعد الدخول ، والرجوع به على المدلس
٤٧٧
لو تزوجت على أن زوجها حرّ فبان مملوكاً
٤٧٨
ثبوت المهر لها بعد الدخول
٤٧٨
لو تزوج امرأة على أنها بنت مهيرة فبانت بنت أمة
٤٧٩
لو تزوج بنت المهيرة فاُدخلت عليه بنت الأمة
٤٨٠
لو تزوج اثنان فاُدخل امرأة كل منهما على الآخر
٤٨١
لو تزوجها بكراً فوجدها ثيّباً
٤٨٣

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب

إضاءة الخلفية

حجم الخط

بسم الله الرحمن الرحيم

عرض الکتاب(جميع الکتاب)

رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل [ ج ١١ ]

رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل

رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل [ ج ١١ ]

المؤلف :السيد علي بن السيد محمد علي الطباطبائي

الموضوع :الفقه

الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم

الصفحات :504

الاجزاء

الجزء ١

الجزء ٢

الجزء ٣

الجزء ٤

الجزء ٥

الجزء ٦

الجزء ٧

الجزء ٨

الجزء ٩

الجزء ١٠

الجزء ١١

الجزء ١٢

الجزء ١٣

الجزء ١٤

الجزء ١٥

الجزء ١٦

الجزء ١٧

تحمیل

تنزیل الملف Word

رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل [ ج ١١ ]

5/504

*

بسم الله الرحمن الرحيم

وبه ثقتي وعليه توكّلي

الحمد لله ربّ العالمين ، وصلّى الله على محمّدٍ وآله الطاهرين.

٥

البحث في رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل