بالشاة ، ولم يخالفه أحد من الصحابة (١) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليه السلام : « المُحْرم إذا أصاب حمامةً ففيها شاة » (٢) .

ولأنّها حمامة [ مضمونة ] (٣) لحقّ الله تعالى ، فضُمنت بالشاة ، كحمامة الحرم .

ولأنّ الشاة مِثْلٌ لما في الحرم فتكون كذلك في الإِحرام ؛ لقوله تعالى : ( فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ) (٤) .

وقال أبو حنيفة ومالك : فيه القيمة ـ إلّا أنّ مالكاً وافقنا في حمام الحرم دون حمام الإِحرام ـ لأنّ الحمامة لا مثل لها ، فتجب القيمة .

ولأنّ القياس يقتضي القيمة في كلّ الطير ، تركناه في حمام الحرم ؛ لقضاء الصحابة ، فيبقى ما عداه على الأصل (٥) .

وقد بيّنّا أنّ المماثلة في الحقيقة أو الصورة غير مرادة ، بل ما شابهها شرعاً ، وقد بيّنّا أنّ الشارع حَكَم في الحمامة بشاة ، مع قوله تعالى : ( فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ) (٦) فدلّ على ثبوت المماثلة الشرعية بينهما . وهو الجواب عن الثاني .

مسألة ٣٣٥ : الشاة تجب بقتل المُحْرم للحمامة ، أمّا المُحِلُّ لو قتلها في الحرم ، فإنّه يجب عليه القيمة ، وهي درهم عند علمائنا ؛ لقول الصادق

__________________

(١) سنن البيهقي ٥ : ٢٠٥ ، المغني ٣ : ٥٥٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٦٣ .

(٢) الكافي ٤ : ٣٨٩ / ١ ، التهذيب ٥ : ٣٤٥ / ١١٩٧ ، الاستبصار ٢ : ٢٠٠ / ٦٧٨ .

(٣) أضفناها من المغني والشرح الكبير .

(٤) المائدة : ٩٥ .

(٥) المغني ٣ : ٥٥٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٦٣ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٩٨ ، بداية المجتهد ١ : ٣٦٢ ، المنتقى ـ للباجي ـ ٢ : ٢٥٤ ، حلية العلماء ٣ : ٣١٧ .

(٦) المائدة : ٩٥ .