وقال أبو حنيفة : يجب عليه الضمان (١) .

ولو ركب إنسان صيداً وصال على مُحْرم ولم يمكن دفعه إلّا بقتل الصيد فقَتَله ، فالوجه : وجوب فداء كامل علىٰ كلّ واحد منهما .

وللشافعي قولان :

أحدهما : أنّ الضمان على القاتل ؛ لأنّ الأذى هنا ليس من الصيد ، فحينئذٍ يرجع القاتل على الراكب .

والثاني : أنّ الضمان على الراكب ، ولا يطالب به المُحْرم (٢) .

ولو ذبح صيداً في مخمصة وأكله ، ضمن ؛ لأنّه أهلكه لمنفعة نفسه من غير إيذاء من الصيد .

ولو اُكره مُحْرمٌ أو مُحِلٌّ في الحرم على قتل صيد فقَتَله ، ضمنه المُكرِه ؛ لأنّ المباشرة ضعفت بالإِكراه .

وللشافعي وجهان : هذا أحدهما ، والثاني : أنّه على المُكرَه ثم يرجع به على المُكرِه (٣) .

وعن أبي حنيفة : أنّ الجزاء في صيد الحرم على المكره وفي الإِحرام على المكره (٤) .

مسألة ٣٧٢ : الجزاء يجب على المُحْرم إذا قتل الصيد عمداً وسهواً أو خطأ ، بإجماع العلماء .

قال الله تعالى : ( وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ) (٥) .

__________________

(١) فتح العزيز ٧ : ٤٩٨ ، المجموع ٧ : ٣٣٨ ، المغني ٣ : ٥٤٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٠٨ .

(٢) فتح العزيز ٧ : ٤٩٨ ، المجموع ٧ : ٣٣٦ ـ ٣٣٧ .

(٣) فتح العزيز ٧ : ٤٩٨ ، المجموع ٧ : ٣٠٠ .

(٤) فتح العزيز ٧ : ٤٩٨ .

(٥) المائدة : ٩٥ .