الحِنّاء فإنّه خضاب ) (١) .

وينتقض القياس بالفواكه .

والعُصْفر ليس بطيب ، ويجوز للمُحْرم لُبْس المُعَصْفر ، ولا فدية فيه ـ وبه قال الشافعي وأحمد (٢) ـ لأنّ النبي عليه السلام سوّغ لبس المُعَصْفر (٣) .

ومن طريق الخاصّة : ما رواه علي بن جعفر ـ في الصحيح ـ عن أخيه الكاظم عليه السلام ، قال : سألته يلبس المُحْرم الثوب المشبع بالعُصْفر ؟ فقال : « إذا لم يكن فيه طيب فلا بأس به » (٤) .

وقال أبو حنيفة : العُصْفر طيب تجب به الفدية ، قياساً على الوَرْس (٥) .

ونمنع الإِلحاق .

ولا بأس بخَلُوق الكعبة وشمّ رائحته ، سواء كان عالماً أو جاهلاً ، عامداً أو ناسياً ؛ لأصالة البراءة .

ولما رواه حمّاد بن عثمان ـ في الصحيح ـ عن الصادق عليه السلام ، أنّه سأله عن خَلُوق الكعبة وخَلُوق القبر يكون في ثوب الإِحرام ، فقال : « لا بأس به هُما طهوران » (٦) .

وقال الشافعي : إن جهل أنّه طيب فبان طيباً رطباً ، فإن غسله في الحال ، وإلّا وجبت الفدية ، وإن علمه طيباً فوضع يده عليه يعتقده يابساً فبان رطباً ،

__________________

(١) المعجم الكبير ـ للطبراني ـ ٢٣ : ٤١٩ / ١٠١٣ وفيه : ( لا تمتشطي بالحِنّاء . . . ) .

(٢) الحاوي الكبير ٤ : ١١١ ، فتح العزيز ٧ : ٤٥٧ ، حلية العلماء ٣ : ٢٩٠ ، المجموع ٧ : ٢٨٢ ، المبسوط ـ للسرخسي ـ ٤ : ١٢٦ ، المغني ٣ : ٣٠٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٩١ .

(٣) سنن أبي داود ٢ : ١٦٦ / ١٨٢٧ ، سنن البيهقي ٥ : ٤٧ و ٥٢ .

(٤) التهذيب ٥ : ٦٧ / ٢١٧ ، الاستبصار ٢ : ١٦٥ / ٥٤٠ .

(٥) المبسوط ـ للسرخسي ـ ٤ : ١٢٦ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٨٩ ، حلية العلماء ٣ : ٢٩٠ ، فتح العزيز ٧ : ٤٥٧ .

(٦) التهذيب ٥ : ٢٩٩ / ١٠١٦ .