أظهرهما : بثلاثة أمداد من طعام ؛ لأنّ صوم كلّ يوم مقابل مُدٍّ .

والثاني بما يرجع به لو فدىٰ بالهدي أو الإِطعام .

ثم إذا رجع فإنّما يرجع بعد الإِخراج في أصحّ الوجهين .

والثاني : أنّ له أن يأخذ منه ثم يخرج .

وهل للحالق أن يفدي علىٰ هذا القول ؟

أمّا بالصوم فلا ؛ لأنّه متحمّل ، والصوم لا يتحمّل .

وأمّا بغيره فنعم ، ولكن بإذن المحلوق ؛ لأنّ في الفدية معنىٰ التقرّب ، فلا بدّ من نيّة مَنْ وَجَبَتْ عليه .

وإن لم يكن نائماً ولا مغمىٰ عليه ولا مُكرهاً ، لكنه سكت عن الحلق ولم يمنع منه ، فقولان :

أحدهما : أنّ الحكم كما لو كان نائماً ؛ لأنّ السكوت ليس بأمر ، فإنّ السكوت علىٰ إتلاف المال لا يكون أمراً بالإِتلاف .

وأصحّهما : أنّه كما لو حلق بأمره ؛ لأنّ الشعر إمّا كالوديعة عنده أو كالعارية ، وعلىٰ التقديرين يجب الدفع عنه (١) .

ولو أمر حلال حلالاً بحلق شعر حرام وهو نائم ، فالفدية علىٰ الآمر عند الشافعي إن لم يعرف الحالق الحال ، وإن عرف ، فعليه في أصحّ الوجهين (٢) .

وهذه الفروع كلّها ساقطة عندنا ؛ لأنّ الحالق لا كفّارة عليه عندنا ، وأمّا المحلوق فإن كان الحلق بإذنه ضمن ، و إلّا فلا .

البحث الحادي عشر : القَلْم‌

مسألة ٢٧٢ : أجمع فقهاء الأمصار كافّة‌ علىٰ أنّ المُحْرم ممنوع من

__________________

(١) فتح العزيز ٧ : ٤٦٩ ـ ٤٧٠ ، المجموع ٧ : ٣٤٦ ـ ٣٤٩ .

(٢) فتح العزيز ٧ : ٤٧٠ ، المجموع ٧ : ٣٤٩ .