قضاء الدَّيْن عن الغير ؛ لأنّ الحجّ يفتقر إلى النيّة ، بخلاف قضاء الدَّيْن وهو من أهل الإِذن والنيّة وإن لم يكن أهل المباشرة (١) .

وروي عن بعضهم جواز الحجّ بغير إذنه (٢) .

مسألة ٩٩ : الاستنابة في الحجّ واجبة عن ميّت استقرّ الحجّ في ذمّته وفرّط في أدائه .

وهل تجب عن المعضوب أو عن ميّت وجب عليه الحجّ ولم يستقر ؟ مضى (٣) الكلام فيهما .

وأوجبه الشافعي على المعضوب في الجملة ، ولا فرق عنده بين أن يطرأ العضب بعد الوجوب وبين ان يبلغ واجداً للمال ، وبه قال أحمد (٤) .

وقال مالك : لا استنابة على المعضوب بحال ؛ لأنّه لا نيابة عن الحي عنده ، ولا حجّ على من لا يستطيع بنفسه (٥) . وهو حسن .

وعند أبي حنيفة لا حجّ على المعضوب ابتداءً ولكن لو طرأ العضب بعد الوجوب ، لم يسقط عنه ، وعليه أن ينفق على من يحجّ عنه (٦) .

وأخبارنا دلّت على وجوب الاستئجار على المعضوب ، وقد سلفت .

وشرطه أن يكون للمعضوب مال يستأجر به من يحجّ عنه ، وأن يكون ذلك المال فاضلاً عن الحاجات المذكورة فيما لو كان يحجّ بنفسه ، إلّا أنّا اعتبرنا هناك أن يكون الصرف إلى الزاد والراحلة فاضلاً عن نفقة عياله إلى الإِياب ؛ وهنا نعتبر أن يكون فاضلاً عن نفقتهم وكسوتهم يوم الاستئجار ، ولا يعتبر بعد فراغ الأجير من الحجّ مدّة إيابه .

وهل تُعتبر مدّة الذهاب ؟ الأقرب : أنّه لا تُعتبر ـ وهو أصحّ وجهي

__________________

(١) الوجيز ١ : ١١٠ ، فتح العزيز ٧ : ٤٣ ، المجموع ٧ : ٩٨ و ١١٤ .

(٢) فتح العزيز ٧ : ٤٣ ـ ٤٤ ، المجموع ٧ : ٩٨ .

(٣) مضى في المسألتين ٤٩ و ٦٩ .

(٤ ـ ٦) فتح العزيز ٧ : ٤٤ .