في الحجامة دماً (١) .

واختار ابن بابويه الجواز (٢) ، وهو قول أكثر العامّة (٣) .

وللشيخ قولان (٤) .

احتجّ المفيد : بما رواه الحسن الصيقل عن الصادق عليه السلام : عن المُحْرم يحتجم ، قال : « لا ، إلّا أن يخاف علىٰ نفسه التلف ولا يستطيع الصلاة » وقال : « إذا أذاه الدم فلا بأس به ويحتجم ولا يحلق الشعر » (٥) .

واحتجّ المجوّزون : بما رواه العامّة عن ابن عباس : انّ النبي صلّى الله عليه وآله احتجم ـ وهو مُحْرم ـ في رأسه (٦) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليه السلام : « لا بأس أن يحتجم المُحْرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر » (٧) .

وهما محمولان علىٰ الاحتياج إليه ؛ جمعاً بين الأدلّة .

مسألة ٢٧٧ : يجوز الحجامة مع الضرورة ودعوىٰ الحاجة ، وكذا الفصد بلا خلاف ؛ دفعاً للضرر (٨) ، وكذا يجوز قطع العضو عند الحاجة ، والختان من غير فدية ؛ للأصل .

ولو احتاج في الحجامة إلىٰ قطع شعر ، قَطَعَه ؛ لما رواه العامّة عن النبي

__________________

=

٣ : ٢٨٣ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٣٤ .

(١) المغني ٣ : ٢٨٣ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٣٤ .

(٢) المقنع : ٧٣ ، الفقيه ٢ : ٢٢٢ / ١٠٣٣ .

(٣) المغني ٣ : ٢٨٣ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٣٤ ، المجموع ٧ : ٣٥٥ .

(٤) قال بعدم الجواز في المبسوط ١ : ٣٢١ ، والنهاية : ٢٢٠ ، وبالجواز في الخلاف ٢ : ٣١٥ ، المسألة ١١٠ .

(٥) التهذيب ٥ : ٣٠٦ / ١٠٤٤ ، الاستبصار ٢ : ١٨٣ / ٦٠٨ .

(٦) سنن أبي داود ٢ : ١٦٧ ـ ١٦٨ / ١٨٣٦ .

(٧) التهذيب ٥ : ٣٠٦ / ١٠٤٦ ، الاستبصار ٢ : ١٨٣ / ٦١٠ .

(٨) في النسخ الخطية ونسخة بدل في الطبعة الحجرية : للضرورة .