الشافعية (١) ـ بخلاف ما إذا كان يحجّ عن نفسه ، فإنّه إذا لم يفارق أهله ، يمكنه تحصيل نفقتهم ، كما في الفطرة لا يعتبر فيها إلّا نفقة اليوم .

وكذا في الكفّارات المرتّبة إذا لم نشترط تخلّف رأس المال .

ثم ما في يده إن وفى باُجرة راكب ، فلا يجب ، وإن لم يف إلّا باُجرة ماشٍ ، فالأقرب في صورة وجوب الاستئجار وجوبه هنا ـ وهو أصحّ وجهي الشافعية (٢) أيضاً ـ بخلاف ما كان يحجّ بنفسه ، لا يكلّف المشي ؛ لما فيه من المشقّة ، ولا مشقّة عليه في المشي الذي تحمّله الأجير .

والثاني : أنّه لا يلزم استئجار الماشي ، لأنّ الماشي على خطر ، وفي بذل المال في اُجرته تغرير به (٣) .

ولو طلب الأجير أكثر من اُجرة المثل ، لم يلزم الاستئجار ، وإن رضي بأقلّ منها ، لزمه ، ولو امتنع من الاستئجار ، فالأقرب : إلزام الحاكم له .

وللشافعية وجهان ، أشبههما عندهم : أنّه لا يستأجر عليه (٤) .

مسألة ١٠٠ : قد بيّنّا أنّ شرط الاستئجار عن المعضوب وجود المال للمعضوب ، فلو لم يكن له مال ولكن بذل له الأجنبي مالاً ليستأجر به ، لم يلزمه القبول ، كالصحيح .

وللشافعية في لزوم قبوله وجهان :

أحدهما : يلزم ، لحصول الاستطاعة بالبذل .

وأصحّهما : أنّه لا يلزم ؛ لما فيه من المنّة الثقيلة (٥) .

ولو كان الباذل واحداً من بنيه وبناته و (٦) أولادهم للطاعة في الحجّ ، فالأقرب : عدم وجوب القبول ـ وبه قال أبو حنيفة وأحمد (٧) ـ لأنّه غير

__________________

(١ ـ ٤) فتح العزيز ٧ : ٤٥ ، المجموع ٧ : ٩٥ .

(٥) الوجيز ١ : ١١١ ، فتح العزيز ٧ : ٤٥ ، المجموع ٧ : ٩٥ و ٩٩ .

(٦) في « ن » والطبعة الحجرية : أو .

(٧) فتح العزيز ٧ : ٤٥ .