لأجله ، وَمَنعه إذا ذُبح لأجله (١) .

وقد بيّنّا عدم الفرق .

ولو كسر المُحْرم بيض الصيد ، لم يحرم على المُحِلّ أكله وإن وجب على المُحْرم فداء الكسر ؛ لأنّ حلّه لا يقف على كسره ، ولا يعتبر له أهل يصدر عنه ، بل لو انكسر من نفسه أو كَسَره مجوسي ، لم يحرم ، فأشبه قطع اللحم وطبخه .

وقال بعض العامّة : يحرم على المُحِلّ أكله ـ وهو قول الشيخ (٢) رحمه الله ـ كذبح المُحْرم الصيد (٣) . وليس بجيّد .

مسألة ٣٥٠ : لو اشترى مُحلُّ لمُحرم بيضَ نعام فأكله المُحْرم ، كان على المُحْرم عن كلّ بيضة شاة ، وعلى المُحِلّ عن كلّ بيضة درهم .

أمّا وجوب الشاة على المُحْرم : فلأنّه جزاء البيضة على ما قلناه ، وقد بيّنّا وجوب الجزاء على المُحْرم بالأكل ، كما يجب بالصيد والكسر .

وأمّا وجوب الدرهم على المُحِلّ : فلإِعانته ، وهي تستلزم الضمان .

ولأنّ أبا عبيدة سأل الباقرَ عليه السلام : عن رجل مُحِلٍّ اشترى لرجلٍ مُحْرمٍ بيضَ نعام ، فأكله المُحْرم ، فما على الذي أكله ؟ فقال : « على الذي اشتراه فداء لكلّ بيضة درهم ، وعلى المُحْرم لكلّ بيضة شاة » (٤) .

إذا عرفت هذا ، فالمضمون من البيوض ، إنّما هو بيض الصيد الحرام ، أمّا بيض ما يباح أكله للمُحْرم ، كبيض الدجاج الحبشي ، فإنّه حلال لا يجب بكسره شي‌ء ؛ لأنّ أصله غير مضمون ، ففرعه أولى .

مسألة ٣٥١ : لو أتلف جزءاً من الصيد ، ضمنه بإجماع العلماء‌ ـ إلّا

__________________

(١) المغني ٣ : ٥٥٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٠٤ .

(٢) المبسوط ـ للطوسي ـ ١ : ٣٤٨ .

(٣) المغني ٣ : ٥٥٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٠٤ .

(٤) التهذيب ٥ : ٣٥٥ ـ ٣٥٦ / ١٢٣٥ .