اُجرة الأصعب ، وقد استؤجر للأصعب ولم يأت به ، فيتعيّن عليه ردّ التفاوت .

ولو استؤجر للسلوك بالأسهل فسلك الأصعب ، لم يكن له شي‌ء .

هذا إذا لم يتعلّق غرض المستأجر بتعيين الطريق ، وإن تعلّق غرض المستأجر بطريق معيّن ، فاستأجر على أن يسلكه الأجير ، فسلك غيره ، فالأقرب فساد المسمّى ، والرجوع إلى اُجرة المثل ، ويجزئ الحجّ عن المستأجر ، سواء سلك الأصعب أو الأسهل ؛ لأنّه استؤجر على فعل وأتى ببعضه .

إذا ثبت هذا ، فالأقرب أنّ الرواية تضمّنت مساواة الطريقين إذا كان الإِحرام من ميقات واحد ، أمّا مع اختلاف الميقاتين ، فالأقرب المنع ؛ لاختلافهما قُرْباً وبُعْداً ، واختلاف الأغراض ، وتفاوت الأجر بسبب تفاوتهما ، وإطلاق الأصحاب ينبغي أن يقيّد بما دلّ مفهوم الرواية عليه .

إذا عرفت هذا ، فلو خالف في سلوك ما شرطه [ المستأجر ] (١) من الطرق فاُحصر ، لم يستحق الأجير شيئاً في الموضعين .

مسألة ١٠٧ : إذا استأجره ليحجّ عنه بنفسه ، فإمّا أن يعيّن الزمان أو لا ، فإن عيّنه ، وجب أن يكون الأجير على صفة يمكنه التلبّس بالإِحرام في أشهر الحجّ ، فإن لم يمكنه ذلك إمّا لضيق الوقت أو لمرض أو لغير ذلك ، بطل القيد ؛ لأنّه عقد على ما لا يصح .

وإذا كان الأجير ممّن يصح منه الحجّ فأخّر حتى فات الوقت ، وخالف إمّا لعذر أو لغير عذر ، بطل العقد ؛ لأنّ الوقت الذي عيّنه قد فات ، وكان للمستأجر الخيار بين استئجاره في السنة الاُخرى وبين استئجار غيره .

ولو ضمن الأجير الحجّ في السنة الاُخرى ، لم تجب إجابته ، بل لو اُجيب لافتقر إلى عقد آخر .

__________________

(١) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطية والحجرية : المؤجر . والظاهر ما أثبتناه .