وهو ممنوع ؛ بل نصب على الحال ، والتقدير : فجزاءٌ من النَّعَم هدياً ، أو كفّارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياماً مِثْلٌ يحكم به ذوا عدل ، مقصوراً على بيان المثل ، ونصب ( هَدْيًا ) على الحال ، أي في الإِهداء ، ليبقى ما قبله إيجاباً على العبد من غير حكم أحد بكلمة « أو » فيكون الخيار إليه .

إذا عرفت هذا ، فالاعتبار في المثل بما نصّ الشارع على مثله ، وما لا نصّ فيه الاعتبار بالقيمة ؛ لأنّ الشاة تجب في الحمام ، ولا مماثلة بينهما صورةً وقيمةً .

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف : الاعتبار بالقيمة ؛ لأنّه حيوان مضمون بالمثل ، فيكون مضموناً بالقيمة ، كالمملوك (١) .

وقال محمد : الاعتبار بالصورة ؛ لقوله تعالى : ( فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ) (٢) .

وقد أوجب الشارع البدنة والبقرة والشاة فيما ذكرنا وهي أمثالها (٣) .

والجواب : المراد من النَّعَم المقتول من النَّعَم ، لا أن يكون المِثْلُ من النَّعَم .

مسألة ٣٨٠ : يجوز في إطعام الفدية التمليك والإِباحة‌ ـ وبه قال أبو يوسف (٤) ـ لأنّه كفّارة ، فيجوز فيها الأمران ، ككفّارة اليمين .

وقال محمد : لا يجوز إلّا التمليك (٥) ؛ لأنّ الواجب في الزكاة التمليك ، واسم الصدقة لا يقتضي التمليك ، قال عليه السلام : ( نفقة الرجل على أهله صدقة ) (٦) وذلك إنّما هو بالإِباحة لا التمليك .

__________________

(١) المبسوط ـ للسرخسي ـ ٤ : ٨٢ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٩٨ .

(٢) المائدة : ٩٥ .

(٣) المبسوط ـ للسرخسي ـ ٤ : ٨٢ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٩٨ .

(٤ و ٥) بدائع الصنائع ٢ : ١٨٧ .

(٦) صحيح البخاري ٥ : ١٠٧ ، سنن الترمذي ٤ : ٣٤٤ / ١٩٦٥ ، مصنّف ابن أبي شيبة ٩ :

=