للمُحلّ والمُحرم (١) ، وجوّزه ابن إدريس (٢) .

والحقّ ما قاله الشيخ ؛ لأنّ علي بن جعفر سأل أخاه الكاظم عليه السلام عن حمام الحرم يصاد في الحِلّ ، فقال : « لا يُصاد حمام الحرم حيث كان إذا علم أنّه من حمام الحرم » (٣) .

إذا ثبت هذا ، فإنّ صيد الحرم يضمن بالدلالة والإِشارة كصيد الإِحرام ، والواجب عليهما جزاء واحد ، وبه قال أحمد (٤) .

ولا فرق بين كون الدالّ في الحِلّ أو الحرم .

وقال بعض العامّة : لا جزاء على الدالّ إذا كان في الحِلّ ، والجزاء على المدلول وحده ، كالحلال إذا دلّ مُحرماً على صيد (٥) .

والحقّ ما قلناه ؛ لأنّ قتل الصيد الحرمي حرام على الدالّ ، فيضمنه بالدلالة ، كما لو كان في الحرم ؛ لحقّية أنّ صيد الحرم محرّم على كل واحد ؛ لقوله عليه السلام : ( لا يُنفَّر صيدها ) (٦) وهو عامّ في حقّ كلّ واحد .

ولأنّ صيد الحرم معصوم بمحلّه ، فحرم قتله عليهما ، كالملتجئ الى الحرم ، وإذا ثبت تحريمه عليهما ، فيُضمن بالدلالة ممّن يحرم عليه قتله ، كما يُضمن بدلالة المُحْرم عليه .

مسألة ٢٢٤ : لا فرق في تحريم الصيد بين الوحشي في أصله إذا استأنس أو بقي على توحّشه ، كما أنّه لا فرق في إباحة الأهلي بين أن يتوحّش أو لا .

__________________

(١) المبسوط ـ للطوسي ـ ١ : ٣٤١ .

(٢) السرائر : ١٣١ .

(٣) التهذيب ٥ : ٣٤٨ / ١٢٠٩ .

(٤) المغني ٣ : ٣٥٣ ـ ٣٥٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٧٢ .

(٥) المغني ٣ : ٣٥٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٧٢ .

(٦) تقدمت الإِشارة الى مصادره في المسألة ٢١٧ .