بغير تفريطه ، فأشبه ما لو قطع عليه الطريق أو صدّ .

وإن قال : خفت أن أمرض فرجعتُ ، فعليه الضمان ؛ لأنّه مجرّد وهم .

مسألة ١٢١ : يشترط في الاستئجار على الحج : العلم بالعوض كغيره ، فلو قال : استأجرتك للحج بنفقتك لم يصح ـ وبه قال الشافعي (١) ـ لفوات شرط صحة العقد ، وهو العلم بمال الإِجارة .

وقال أبو حنيفة : يصح (٢) . وليس بمعتمد .

وكذا البحث لو قال : حجّ عنّي بما شئت .

وإذا فسدت الإِجارة فإن حجّ عنه ، وجب له اُجرة المثل ، وصحّت الحجّة عن المستأجر .

ولو قال : أول من يحجّ عنّي فله مائة ، صحّ جعالة .

وقال المزني : الإِجارة فاسدة ، وله اُجرة المثل (٣) .

واحتجّ الشيخ ـ رحمه الله ـ بقوله : [ صلّى الله عليه وآله ] : ( المؤمنون عند شروطهم ) (٤) (٥) .

ولو قال : حجّ عنّي أو اعتمر بمائة ، قال الشيخ : يكون صحيحاً ، فمتى حجّ أو اعتمر ، استحقّ المائة ؛ لأنّه خيّره بين الحجّ والعمرة باُجرة معيّنة ، وليس بمجهول ، ولا مانع يمنع منه .

وقال الشافعي : تبطل الإِجارة ، لجهالة العمل ، فإن حجّ أو اعتمر ،

__________________

(١) حكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ٣٩٣ ، المسألة ٢٥٠ ، وراجع : الاُم ٢ : ١٢٩ ـ ١٣٠ ، والحاوي الكبير ٤ : ٢٧٦ .

(٢) حكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ٣٩٣ ، المسألة ٢٥٠ .

(٣) حكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ٣٨٧ ، المسألة ٢٣٨ ، وراجع : الحاوي الكبير ٤ : ٢٧٥ ـ ٢٧٦ ، وفتح العزيز ٧ : ٥١ ـ ٥٢ ، والمجموع ٧ : ١٢٢ .

(٤) التهذيب ٧ : ٣٧١ / ١٥٠٣ ، الاستبصار ٣ : ٢٣٢ / ٨٣٥ ، تفسير القرطبي ٦ : ٣٣ .

(٥) الخلاف ٢ : ٣٨٧ ـ ٣٨٨ ، المسألة ٢٣٨ .