ولرواية أبي الربيع الشامي عن الباقر (١) عليه السلام .

وقال أكثر علمائنا : لا يشترط الرجوع إلى كفاية (٢) ـ وهو قول الشافعي (٣) ـ وهو المعتمد ؛ لأنّه مستطيع بوجود الزاد والراحلة ونفقته ونفقة عياله ذهاباً وعوداً .

ورواية أبي الربيع لا حجّة فيها على ما قالوه ، والمشقّة ممنوعة ، فإنّ الله هو الرزّاق .

فروع :

أ ـ لو كان له عقار يحتاج إليه لسكناه أو سكنى عياله ، أو يحتاج إلى اُجرته لنفقة نفسه أو نفقة عياله ، أو سائمة يحتاجون إليها ، لم يلزمه الحجّ .

ولو كان له شي‌ء من ذلك فاضل عن حاجته ، لزمه بيعه وصرفه في الحجّ .

ولو كان مسكنه واسعاً يكفيه للسكنى بعضه ، وجب بيع الفاضل وصرفه في الحجّ إذا كان بقدر الاستطاعة .

وكذا لو كان له كتب يحتاج إليها ، لم يلزمه بيعها في الحجّ ، ولو استغنى عنها ، وجب البيع .

ولو كان له بكتاب نسختان يستغني بإحداهما ، وجب بيع الفاضل .

ولو كان له دار نفيسة أو عبد نفيس أو كتب نفيسة وأمكنه بيعها وشراء أقلّ من ثمنها وكان مسكن مثله أو عبد مثله والحجّ بالفاضل عن مؤونته من ثمنها ، فالأقرب وجوب البيع وشراء الأدون ممّا تقوم به كفايته .

__________________

(١) تقدّمت الإِشارة إلى مصادره في صدر المسألة ٤٢ .

(٢) منهم : إبن إدريس في السرائر : ١١٨ ، والمحقّق في المعتبر : ٣٢٩ ، وشرائع الإِسلام ١ : ٢٢٨ ، والمختصر النافع : ٧٦ ، والفاضل الآبي في كشف الرموز ١ : ٣٢٥ ـ ٣٢٦ .

(٣) الحاوي الكبير ٤ : ١٣ ، المهذب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٠٤ ، المجموع ٧ : ٧٣ ، فتح العزيز ٧ : ١٤ .