وقال الأوزاعي : لا يضمنه ؛ لأنّه مباح له ، فأشبه صيد البحر (١) .

والإِباحة لا تستلزم عدم الكفّارة ، كما في حلق الرأس .

والفرق : أنّ صيد البحر لا يتناوله حرم الإِحرام ولا الحرم ، فلا تجب الكفّارة به ، بخلاف الصيد .

ويجب الضمان على مَنْ أتلف الصيد بتخليصه من سبُع أو شبكة ، أو بتخليصه من خيط في رجله ونحوه ـ وبه قال قتادة (٢) ـ لعموم الأدلّة .

ولأنّ غاية ذلك عدم القصد إلىٰ قتله ، وهو لا يُسقط الضمان ، كقتل الخطأ .

وقال عطاء : لا ضمان عليه ـ وللشافعي قولان (٣) ـ لأنّه فعل اُبيح لحاجة الحيوان ، فلا يضمن ما يتلف به ، كما لو داوى وليُّ الصبيِّ الصبيَّ ، فمات به (٤) .

والجواب : أنّه مشروط بالسلامة .

والجزاء يجب على المُحْرم ، سواء كان إحرامه للحجّ أو للعمرة ، وسواء كان الحجّ تمتّعاً أو قراناً أو إفراداً ، وسواء كانا واجبين أو مندوبين ، صحيحين أو عرض لهما الفساد ، للعمومات ، ولا نعرف فيه خلافاً .

وإذا قتل المُحْرم صيداً مملوكاً لغيره ، لزمه الجزاء لله تعالىٰ ، والقيمة لمالكه ـ وبه قال الشافعي وأبو حنيفة (٥) ـ للعموم .

وقال مالك : لا يجب الجزاء بقتل المملوك (٦) .

__________________

(١) المغني ٣ : ٥٤٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٣١٧ .

(٢) المغني ٣ : ٥٤٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٠٨ .

(٣) فتح العزيز ٧ : ٤٩٧ ، المجموع ٧ : ٢٩٧ ، حلية العلماء ٣ : ٢٩٦ .

(٤) المغني ٣ : ٥٤٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٠٨ .

(٥) فتح العزيز ٧ : ٤٨٦ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢١٨ ، المجموع ٧ : ٣٣٠ و ٤٤٤ ، حلية العلماء ٣ : ٢٩٦ ، المنتقى ـ للباجي ـ ٢ : ٢٥١ .

(٦) حلية العلماء ٣ : ٢٩٧ ، المجموع ٧ : ٣٣٠ .