الكتاب للسيّد (١) وغيرهم (٢).

وعليه دلّت المعتبرة.

ففي المرسل كالصحيح : في الرجل يعبث بالغلام ، قال : « إذا أوقب حرمت عليه أُخته وابنته » (٣).

ونحوه المرسل كالحسن ، بل الصحيح (٤) ، والضعيف المنجبر بالعمل في الأُخت خاصّة (٥).

وفي الموثّق في رجل لعب بغلام ، هل تحلّ له امّه؟ قال : « إن كان ثقب فلا » (٦).

وليس في سنده سوى الحسن بن فضّال ، وهو موثّق ، وإبراهيم بن عمر ، وهو ثقة على الأظهر ، وتضعيف ابن الغضائري له (٧) ضعيفٌ معارَضٌ بتوثيق النجاشي له (٨) ، المقدّم عليه عند التعارض ، مع أنّه روى هنا حمّاد ابن عيسى ، وهو ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه فلا وجه لتضعيف الخبر.

وهذه الأخبار كما ترى نصٌّ في بلوغ الواطئ ؛ للفظ : « الرجل » ‌

__________________

(١) الانتصار : ١٠٧ ، الخلاف ٤ : ٣٠٨ ، لم نعثر عليه في الغنية ، التذكرة ٢ : ٦٣٣ ، المسالك ١ : ٤٨٧ ، نهاية المرام ١ : ١٧٣.

(٢) انظر مفاتيح الشرائع ٢ : ٢٤٢ ، والحدائق ٢٣ : ٤٤٢.

(٣) التهذيب ٧ : ٣١٠ / ١٢٨٦ ، الوسائل ٢٠ : ٤٤٥ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ١٥ ح ٦.

(٤) الكافي ٥ : ٤١٧ / ٢ ، الوسائل ٢٠ : ٤٤٤ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ١٥ ح ١.

(٥) الكافي ٥ : ٤١٧ / ١ ، الوسائل ٢٠ : ٤٤٥ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ١٥ ح ٤.

(٦) التهذيب ٧ : ٣١٠ / ١٢٨٧ ، الوسائل ٢٠ : ٤٤٥ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ١٥ ح ٧.

(٧) رجال العلاّمة : ٦ / ١٥.

(٨) النجاشي : ٢٠ / ٢٦.