فهما على نكاحهما ، وليس له أن يخرجها من دار الإسلام إلى غيرها ، ولا يبيت معها ، ولكنه يأتيها بالنهار » (١).

مع احتمال بعضها الحمل على عدم البينونة في العدّة لا مطلقاً ، فلا ينافيها ثبوتها بعدها.

ومع ذلك فظاهر الشيخ الرجوع عنها في الخلاف ؛ لدعواه فيه على خلافها الوفاق (٢).

فلا عبرة بها وإن كانت أخصّ من المعارض ، وليس كلّ خاصّ يقدّم على العام ، ومع ذلك فبعض ما تقدّم خاصّ أيضاً (٣) ، كالصحيح (٤) في انفساخ النكاح بالإسلام قبل الدخول.

ودعوى اختصاص هذا القول بصورة الدخول ، فلا مدخل للصحيح في المتنازع (٥).

مدفوعة بتصريح المسالك بعمومه لصورتي الدخول وعدمه (٦) ، كما يفصح عنه إطلاق عبارته (٧) وعموم دليله.

فلا وجه لتردّد بعض من تأخّر (٨) ، ومصير آخر إليه (٩).

__________________

(١) الكافي ٥ : ٣٥٨ / ٩ ، التهذيب ٧ : ٣٠٢ / ١٢٥٩ ، الإستبصار ٣ : ١٨٣ / ٦٦٣ ، الوسائل ٢٠ : ٥٤١ أبواب ما يحرم بالكفر ب ٥ ح ٢.

(٢) الخلاف ٤ : ٣٢٦.

(٣) لتصريحه بذمّية الزوج. منه رحمه‌الله.

(٤) المتقدم في ص ٢٧٢.

(٥) البحراني في الحدائق ٢٤ : ٣٧.

(٦) المسالك ١ : ٤٩٠.

(٧) أي القائل. منه رحمه‌الله.

(٨) المختلف : ٥٣٢.

(٩) التنقيح الرائع ٣ : ١٠٢.