وكذا لو تزوّجت به وهو غني ، على الأشهر الأظهر ؛ تمسّكاً بالأصل ، وظاهر الخبر : « إنّ امرأة استعدت على زوجها أنّه لا ينفق عليها ، وكان زوجها معسراً ، فأبى أمير المؤمنين عليه‌السلام أن يحبسه ، وقال : إنّ مع العسر يسرا » (١) ولو كان لها الفسخ لفرّقها به.

واحتمال اختصاصه برضائها بالإعسار ثم الاستعداء مدفوعٌ بالأصل ، وظاهر العموم الناشئ عن ترك الاستفصال ، المؤيّد بعموم التعليل فيه. وضعف السند بالشهرة مجبور.

خلافاً للإسكافي ، فخيّرها (٢) ؛ لقوله سبحانه ( فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ ) (٣) والإمساك بدون النفقة إمساكٌ بغير معروف. وفيه منع ، ولو سلّم لم يثبت التسلّط على الفسخ.

وللضرورة. وتندفع بالإجبار بالطلاق ، مع أعمّيتها من المدّعى ؛ لاشتمالها صورة الليّ عن الإنفاق مع الغناء ، ولا قائل بالفسخ هنا.

وللصحيحين ، في أحدهما : « من كانت عنده امرأة ، فلم يكسها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها ، كان حقّا على الإمام أن يفرّق بينهما » (٤).

وفي الثاني : « إن أنفق عليها ما يقيم على ظهرها مع كسوة ، وإلاّ فرّق بينهما » (٥).

__________________

(١) التهذيب ٦ : ٢٩٩ / ٨٣٧ ، الوسائل ١٨ : ٤١٨ أبواب كتاب الحجر ب ٧ ح ٢.

(٢) كما نقله عنه في المختلف : ٥٨٢.

(٣) البقرة : ٢٢٩.

(٤) الفقيه ٣ : ٢٧٩ / ١٣٣٠ ، الوسائل ٢١ : ٥٠٩ أبواب النفقات ب ١ ح ٢.

(٥) الفقيه ٣ : ٢٧٩ / ١٣٣١ ، التهذيب ٧ : ٤٦٢ / ١٨٥٣ ، الوسائل ٢١ : ٥٠٩ أبواب النفقات ب ١ ح ١ ؛ بتفاوت يسير.