كالصحيح : « إنّما يردّ النكاح من البرص والجذام والجنون والعَفَل » (١).

وخصوص المعتبر : عن المحدود والمحدودة ، هل يردّ من النكاح؟ قال : « لا » (٢).

وليس في سنده سوى سهل الثقة عند جمع (٣) ، وضعفه سهل عند الآخرين (٤) ، ومعتضد بالشهرة ، مع أنّه مرويّ صحيحاً عن كتاب الحسين بن سعيد (٥).

خلافاً للمقنع في الأوّل (٦) ، فأوجب الفسخ ونفى الصداق (٧).

للخبرين ، أحدهما الموثّق : عن رجل تزوّج امرأة ، فلم يدخل بها ، فزنت ، قال : « يفرّق ، وتحدّ الحدّ » (٨).

وليس في سند الآخر سوى السكوني ، وهو ثقة عند بعض (٩) ، قال‌

__________________

(١) المتقدم في ص ٢٩٨.

(٢) الكافي ٥ : ٤٠٧ / ٩ ، التهذيب ٧ : ٤٢٤ / ١٦٩٧ ، الإستبصار ٣ : ٢٤٥ / ٨٧٨ ، الوسائل ٢١ : ٢١٧ أبواب العيوب والتدليس ب ٥ ح ٢.

(٣) رجال الطوسي : ٤١٦ ، الوسائل ٣٠ : ٣٨٩.

(٤) رجال النجاشي : ١٨٥ / ٤٩٠ ، الفهرست : ٨٠ / ٣٢٩ ، رجال ابن داود : ٢٤٩ / ٢٢٩ ، رجال المجلسي : ٢٢٤.

(٥) البحار ١٠٠ : ٣٦٥ / ٢٢.

(٦) وهو عدم ثبوت الخيار. منه رحمه‌الله.

(٧) المقنع : ١٠٩.

(٨) الفقيه ٣ : ٢٦٣ / ١٢٥٤ ، التهذيب ٧ : ٤٩٠ / ١٩٦٩ ، الوسائل ٢١ : ٢١٨ أبواب العيوب والتدليس ب ٦ ح ٢ ؛ وفيها : « .. قال : يفرّق بينهما وتحدّ الحد ولا صداق لها ».

(٩) انظر عدة الأُصول : ٣٨٠.