« يفرّق بينهما ، ولا صداق لها ؛ لأنّ الحدث كان من قبلها » (١).

ولكنّهما لا تقاومان ما مرّ سنداً ، وعدداً ، واعتباراً ، واعتضاداً بالأصل والشهرة ، مع قصورهما عن المدّعى. إلاّ أن يستدلّ بهما عليه بالفحوى ، مع أنّ ظاهر الثاني التقييد بقبل الدخول ، الظاهر في اللزوم بعده ، وعبارته المنقولة في ثبوت الفسخ مطلقة ، ومع ذلك ظاهرهما لزوم التفريق المنافي لما مرّ من النصوص المعتبرة بجواز إمساك الزوجة المصرّة بالزناء (٢).

ووافقه المفيد (٣) وجماعة (٤) في المحدودة خاصّة.

وتردّه صريحاً المعتبرة المتقدّمة ، مع عدم الدليل عليه بالمرّة ، سوى ما قيل من اشتماله على العار فكان موجباً للفسخ (٥). وهو مع جريانه في غير المحدودة مطلقاً ، أو في الجملة ، كما إذا كانت بالزناء مشهورة مضعّفٌ بارتفاع العار بالطلاق.

وللشيخ والحلّي في الثاني (٦) ، فجوّزا الرجوع بالمهر على الولي مطلقاً (٧) ، كما عن ظاهر الأول ، ويستفاد من الخبر القاصر السند بالاشتراك ، الذي أشار إليه المصنّف بقوله : ( وفي رواية : « لها الصداق بما استحلّ من ) ‌

__________________

(١) الكافي ٥ : ٥٦٦ / ٤٥ ، الفقيه ٣ : ٢٦٣ / ١٢٥٣ ، التهذيب ٧ : ٤٩٠ / ١٩٦٨ ، علل الشرائع : ٥٠٢ / ١ ، الوسائل ٢١ : ٢١٨ أبواب العيوب والتدليس ب ٦ ح ٣.

(٢) راجع ص ١٨٩ ١٩٠.

(٣) المقنعة : ٥٠٤.

(٤) منهم المحقق في الشرائع ٢ : ٢٩٢ ، والعلاّمة في القواعد ٢ : ١٥ ، والشهيد الثاني في الروضة ٥ : ٢٠٢.

(٥) قال به صاحب الحدائق ٢٤ : ٣٦٧.

(٦) وهو عدم الرجوع بالمهر على الولي. منه رحمه‌الله.

(٧) الشيخ في النهاية : ٤٨٦ ، الحلّي في السرائر ٢ : ٦١٣.