وهي (١) أمارة الحقيقة ؛ لإيراثها التبادر ، لا لصحّة النفي في مثل : « هذا سفاحٌ وليس بنكاح » ؛ لاحتمال الاعتماد على القرينة كما فيه.

وقيل بالعكس ؛ للأصل ، بناءً على كونه لغةً كذلك (٢).

وقيل بالاشتراك بينهما ؛ للاستعمال والأصل فيه الحقيقة ولقوله تعالى ( وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ ) (٣) لدخول الأمرين فيه (٤).

ويضعّف الأول بعد تسليم الثبوت لغة كذلك ـ : بتخصيص الأصل بما مرّ.

والثاني : بأعميّة الاستعمال ، وعدم الدليل على إرادتهما معاً من الآية.

وتساويهما في الحكم على تقدير تسليمه غير ملازم لذلك. هذا على القول بجواز استعمال المشترك في معنييه ، وإلاّ فهو باطلٌ من أصله.

( وأقسامه ) أي الكتاب ( ثلاثة ) وإنّما قلنا ذلك للزوم أن يلغو الظرف في قوله : « الأول : في الدائم » على تقدير رجوع الضمير إلى النكاح.

( الأول : في ) النكاح ( الدائم ).

( وهو يستدعي فصولاً ) :

__________________

(١) أي الغلبة.

(٢) كما حكاه عنه في كشف اللثام ٢ : ٦.

(٣) النساء : ٢٢.

(٤) حكاه في كشف اللثام ٢ : ٦.