ماله ، كما لو استهلك مال غيره .

وهو أحد وجهي الشافعية ، والثاني : أنّه يجب في مال الولي ـ وهو الذي نصّ عليه الشافعي في الإِملاء ـ لأنّ الولي هو الذي ألزمه الحجّ بإذنه ، فكان ذلك من جهته ومنسوباً إلى فعله (١)

وإن اختلف حكم عمده وسهوه في البالغ ، كالطيب واللبس ، فإن فعله الصبي ناسياً ، فلا فدية فيه ؛ لأنّها لا تجب في حق البالغ ففي الصبي أولى .

وإن فعله عمداً ، قال الشيخ رحمه الله : الظاهر أنّه تتعلّق به الكفّارة على وليّه .

وإن قلنا : لا يتعلّق به شي‌ء ؛ لما روي عنهم عليهم السلام من أنّ « عمد الصبي وخطأه واحد » (٢) والخطأ في هذه الأشياء لا تتعلّق به كفّارة من البالغين ، كان قويّاً (٣) .

وللشافعي قولان مبنيان على اختلاف قوله في عمد الصبي هل يجري مجرى الخطأ أو مجرى العمد من العاقل ؟ على قولين :

أحدهما : أنّه يجري مجرى الخطأ ، فلا فدية فيه ، كالبالغ الناسي .

والثاني : أنّه عمد صحيح ، فالفدية واجبة (٤) .

وأين تجب ؟ على الوجهين :

أحدهما : أنّه على الصبي ؛ لأنّ الوجوب بسبب ما ارتكبه .

وأصحّهما في مال الولي ـ وبه قال مالك ـ لأنّه الذي أوقعه وغرّر بماله (٥) .

__________________

(١) الحاوي الكبير ٤ : ٢١٠ ـ ٢١١ ، فتح العزيز ٧ : ٤٢٥ ، المجموع ٧ : ٣٢ .

(٢) التهذيب ١٠ : ٢٣٣ / ٩٢٠ .

(٣) المبسوط ـ للطوسي ـ ١ : ٣٢٩ .

(٤) الحاوي الكبير ٤ : ٢١١ ، فتح العزيز ٧ : ٤٢٤ ، المجموع ٧ : ٣١ .

(٥) الحاوي الكبير ٤ : ٢١١ ، فتح العزيز ٧ : ٤٢٥ ، المجموع ٧ : ٣٢ .