يجوز لمريد النسك أن يمرّ على الميقات غير مُحْرم ، وإن كان أبعد ، قال الشيخ في المبسوط : لا يلزمه ذلك ؛ لأنّه باطل (١) .

والتحقيق أن نقول : إن كان المستأجر قد نذر الإِحرام قبل الميقات ، لزمه الوفاء به عنده ، فإذا استأجره لذلك ، وجب على الأجير الوفاء به ، وإن لم يكن قد نذر ، لم يلزم الأجير فعله .

إذا عرفت هذا ، فإن استأجره للإِحرام من قبل الميقات الشرعي وسوّغناه فتجاوزه غير مُحْرم ، فهل يجب على الأجير الدم في مجاوزته غير مُحْرم ؟ للشافعية وجهان :

أحدهما : عدم الوجوب ؛ لأنّ الدم منوط بالميقات الواجب شرعاً ، فلا يلحق به غيره ، ولأنّ الدم يجب حقّاً لله تعالى ، والميقات المشروط إنّما يتعيّن حقّاً للمستأجر ، والدم لا يُجبر حقّ الآدمي .

وأظهرهما عندهم : أنّه يلزم ؛ لأنّ تعيّنه وإن كان لحقّ الآدمي فالشارع هو الذي يحكم به ويتعلّق به حقّه ، فإن قلنا بالأول ، حطّ قسط من الاُجرة قطعاً ، وإن قلنا بالثاني ، ففي حصول الانجبار الوجهان (٢) .

وكذلك لزوم الدم بسبب ترك المأمور به كالرمي والمبيت .

وإن لزمه بسبب ارتكاب محظور كاللُّبْس والقَلْم ، لم يحط شي‌ء من الاُجرة ؛ لأنّه لم ينقص شي‌ء من العمل .

ولو شرط على الأجير أن يُحرم في أول شوّال فأخّره ، لزم الدم ، وفي الانجبار الخلاف (٣) ، وكذا لو شرط عليه أن يحجّ ماشياً فحجّ راكباً ؛ لأنّه ترك شيئاً مقصوداً .

مسألة ١٠٩ : أنواع الحجّ ثلاثة على ما يأتي (٤) : تمتّع وهو أفضلها ،

__________________

(١) المبسوط ـ للطوسي ـ ١ : ٣٢٢ .

(٢ و ٣) فتح العزيز ٧ : ٥٩ ، المجموع ٧ : ١٣١ .

(٤) يأتي في المسألة ١٢٥ .