للشافعية :

أحدهما : نعم ؛ لأنّ الدم شُرّع للجبر .

وأظهرهما : المنع ؛ لأنّه نقص من العمل الذي استأجره له ، والدم يجب لحقّ الله تعالى ، فلا ينجبر به حقّ الآدمي ، كما لو جنى المُحْرم على صيد مملوك يلزمه الضمان مع الجزاء (١) .

ومنهم من قطع بالقول الثاني (٢) .

وعلى القول بعدم الانجبار فقد المحطوط يبنى على أنّ الاُجرة في مقابلة العمل وحده أو توزّع على السير والعمل جميعاً ؟ إن قلنا بالأول ، وزّعت الاُجرة المسمّاة على حجة من الميقات وحجّة من حيث أحرم ، وإن قلنا بالثاني واعتبرنا المسافة ، وزّعت على حجّة من بلدة الإِجارة وإحرامها من الميقات وعلى حجّة منها إحرامها من حيث أحرم .

والخلاف في اعتبار المسافة هاهنا إذا رتّب على الخلاف فيما إذا أحرم بعمرة عن نفسه ، كانت هذه الصورة أولى بالاعتبار ؛ لأنّه لم يصرفها إلى غرض نفسه .

ثم لهم وجهان في أنّ النظر إلى الفراسخ وحدها أم يعتبر ذلك مع ذكر السهولة والحزونة ؟ والأصحّ عندهم : الثاني (٣) .

ولو عدل الأجير عن طريق الميقات المتعيّن إلى طريق آخر ميقاته مثل ذلك الميقات أو أبعد ، فلا شي‌ء عليه ، وهو المذهب عند الشافعية (٤) .

هذا كلّه في الميقات الشرعي ، أمّا إذا عيّنا موضعاً آخر ، فإن كان أقرب إلى مكة من الميقات الشرعي ، فهذا الشرط فاسد مفسد للإِجارة ، فإنّه لا

__________________

(١) فتح العزيز ٧ : ٥٧ ـ ٥٨ ، المجموع ٧ : ١٣٠ .

(٢) فتح العزيز ٧ : ٥٨ ، المجموع ٧ : ١٣٠ .

(٣) فتح العزيز ٧ : ٥٨ ، المجموع ٧ : ١٣١ .

(٤) فتح العزيز ٧ : ٥٩ ، المجموع ٧ : ١٣١ .