وأمّا النافون للخلاف فلهم طُرُق :

أحدها : القطع بعدم اللزوم وحُمِل نصّه في الإِملاء على ما إذا ركبه لبعض الأغراض ، فصار أقرب إلى الشط الذي يلي مكة .

والثاني : القطع باللزوم .

والثالث : أنّه إن كان الغالب الهلاك ، لم يلزم ، وإن كان الغالب السلامة ، لزم ، واختلاف القولين محمول على حالين ، وبه قال أبو حنيفة وأحمد (١) .

والرابع : تنزيل القولين على حالين من وجه آخر : إن كان الرجل ممّن اعتاد ركوب البحر كالملّاحين وأهل الجزائر ، لزمه ، وإلّا فلا ؛ لصعوبته عليه .

ونقل الجويني عن بعض الشافعية : اللزوم عند جرأة الراكب ، وعدمه عند استشعاره .

ومن الشافعية مَنْ قال : لا يجب على المستشعر ، وفي غيره قولان .

ومنهم مَنْ قال : يجب على غير المستشعر ، وفيه قولان .

وعلى القول بعدم وجوب ركوبه هل يستحب ؟ فيه وجهان لهم :

أحدهما : لا ؛ لما فيه من التغرير بالنفس .

وأظهرهما : نعم ، كما يستحب ركوبه للغزو .

والوجهان فيما إذا كان الغالب السلامة ، أمّا إذا كان الغالب الهلاك ، فيحرم الركوب ، نقله الجويني ، وحكى تردّد الشافعية فيما إذا اعتدل الاحتمال .

وإذا لم نوجب الركوب ، فلو توسّط البحر هل له الانصراف أم عليه التمادي ؟ فيه قولان مبنيان على القولين في المحصر إذا أحاط العدوّ به من

__________________

(١) فتح العزيز ٧ : ١٩ ، المغني ٣ : ١٦٧ .