وجعل منه لنفسه سهما إعظاما لبني هاشم ، وجبرا لقلوبهم ، فسوق التعبير وإن كان يوهم الخلاف ، ولكنه ـ عليه‌السلام ـ علّله بعلّة تهدي العارفين إلى الصواب.

وكذلك قوله ـ عليه‌السلام ـ في صدر الحديث : «أمّا خمس الله عزوجل فللرسول يضعه في سبيل الله» لا يبعد أن يكون تورية أريد به صرفه في مئونته التي هي من أوضح سبل الله تعالى.

ويظهر بالتدبّر في ما أسلفناه في مبحث المواقيت عند التكلّم في الغروب أنّه في مثل هذه الموارد لا تصلح الأخبار المناسبة لمذهب العامة ـ وإن كانت صحيحة صريحة مستفيضة ، بل متواترة ـ لمعارضة ما ينافيها ، فضلا عن مثل هذه الأخبار القابلة للتأويل ، فلا ينبغي الاستشكال في ما ذكر اغترارا بما يوهمه إطلاق الآية والأخبار المنافية له في الظاهر.

(و) كذا لا ينبغي الارتياب في أنّ ما كان للنبي ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ من سهمه وسهم الله تعالى (بعده للإمام القائم مقامه) كما هو صريح جملة من الأخبار المتقدّمة (١) ، فنصف الخمس كملا في هذه الأعصار لإمام العصر ـ عجّل الله فرجه ـ سهمان له بالوراثة ، وسهم مقسوم له من الله تعالى ، كما وقع التعبير بذلك في بعض تلك الأخبار (٢).

فما عن الشافعي من انتقال سهم رسول الله بعد موته إلى المصالح كبناء القناطر وعمارة المساجد وأهل العلم والقضاة وأشباه ذلك (٣). وعن أبي حنيفة من السقوط أصلا (٤) ؛ إنّما يتّجه على قواعدهم لا على أصولنا.

__________________

(١) تقدّمت في صفحات ٢٠١ و ٢٠٢ و ٢٠٣.

(٢) وهي مرسلة حمّاد بن عيسى ، المتقدّمة في صفحة ٢٠١.

(٣) كما في جواهر الكلام ١٦ : ٨٧ ، وحكاه العلّامة الحلّي في منتهى المطلب ١ : ٥٥١.

(٤) كما في جواهر الكلام ١٦ : ٨٧ ، وحكاه العلّامة الحلّي في منتهى المطلب ١ : ٥٥١.