الأخبار بالتقريب الذي ذكره ، فليتأمّل.

الثاني : قال شيخنا المرتضى ـ رحمه‌الله ـ وفاقا لغير واحد ـ ما لفظه : لو كان الحلال ممّا فيه الخمس لم يسقط بإخراج هذا الخمس ؛ لعدم الدليل على سقوطه ، فيجب حينئذ أوّلا هذا الخمس ، فإذا حلّ لمالكه وطهر عن الحرام أخرج خمسه ، ولو عكس صحّ ، لكن تظهر الفائدة في ما لو جعلنا مصرف هذا الخمس غير الهاشمي ، وحينئذ فليس له العكس ، وكيف كان فالقول بوحدة الخمس ـ كما يحكى (١) ـ ضعيف جدّا.

ولعلّه لإطلاق قوله ـ عليه‌السلام ـ : «وسائر المال لك حلال».

ولا يخفى أنّه من حيث اختلاط الحرام ، لا من كلّ جهة ، ولذا لو كان زكويّا لم تسقط زكاته (٢). انتهى.

أقول : تعدّد الخمس بتعدّد أسبابه هو الذي تقتضيه إطلاقات أدلّته ، ولكن قد يشكل ذلك بناء على إرادة الخمس المصطلح من خبر السكوني ، الذي ورد فيه الأمر بالتصدّق بخمس ماله ، فإنّ حمله على إرادته من حيث الاختلاط مع وروده في المال المجتمع بالكسب في الأزمنة السابقة ، الذي يتعلّق به خمس الاكتساب أيضا غالبا لا يخلو عن بعد ، خصوصا مع ما فيه من التعليل بـ «إنّ الله رضي من الأشياء بالخمس».

وقياسه على سائر الحقوق المتعلّقة بماله ممّا يختلف معه نوعا ومستحقّا قياس مع الفارق.

نعم ، هذا متّجه في ما لو أريد به الصدقة لا الخمس المصطلح ، كما نفينا البعد عنه.

وكيف كان ، فالأظهر ما ذكروه من عدم سقوط خمس الاكتساب ونحوه

__________________

(١) راجع : الجواهر ١٦ : ٧٦.

(٢) كتاب الخمس : ٥٤١.