(تفريع) لا خلاف بين الأصحاب ـ على الظاهر ـ في أنّه يجب الخمس في العنبر ، بل في المدارك (١) وغيره (٢) دعوى الإجماع عليه ، ويشهد له صحيحة الحلبي المتقدّمة (٣). ولكنّهم اختلفوا في نصابه على أقوال : فقيل ـ بل ربّما نسب (٤) إلى الأكثر ـ :) إنّ (العنبر إن اخرج بالغوص روعي فيه مقدار دينار ، وإن جني من وجه الماء أو من الساحل كان له حكم المعادن.)

وعن المفيد في العزّيّة القول بأنّ نصابه عشرون دينارا مطلقا (٥).

وعن ظاهر جماعة أنّه لا نصاب له ، بل يجب الخمس في قليله وكثيره.

وقوّاه في المدارك ، فإنّه قال في شرح عبارة الكتاب ما لفظه :ويشكل بانتفاء ما يدلّ على اعتبار الدينار في مطلق المخرج بالغوص ، وبالمنع من إطلاق اسم المعدن على ما يجني من وجه الماء.

وأطلق المفيد في المسائل العزيّة أنّ نصابه عشرون دينارا كالكنز والمعدن ؛ وهو ضعيف.

ولو قيل بوجوب الخمس فيه مطلقا كما هو ظاهر اختيار الشيخ في

__________________

(١) مدارك الأحكام ٥ : ٣٧٧.

(٢) الحدائق الناضرة ١٢ : ٣٤٥.

(٣) تقدّمت في صفحة ٨٣.

(٤) الناسب هو العاملي في مدارك الأحكام ٥ : ٣٧٧.

(٥) حكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام ٥ : ٣٧٨.