الثقة غالبا.)

ولا يخفى عليك أنّه ليس لهذه الفروع حدّ مضبوط ، بل الأمر في جميعها منوط بنظر الولي في ما يراه مصلحة للطفل بمقتضى الموارد الخاصّة الجزئية التي تختلف فيها الحكم والمصالح ، وليس على الفقيه تعيين مواردها ، والله العالم.

(وإذا اشترط (١) المرتهن الوكالة في العقد لنفسه أو لغيره أو وضع الرهن على (٢) يد عدل معيّن.)

في الجواهر : صحّ بلا خلاف ، بل عن الغنية الإجماع عليه ؛ لعموم «المؤمنون عند شروطهم» (٣) و «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» (٤) وخصوص ما دلّ على الرهن الشامل لهذا الفرد (٥). و (لزم ، فلم (٦) يكن للراهن فسخ الوكالة على تردّد.)

توضيح المقام : أنّ اشتراط الإذن في البيع مثلا في عقد الرهن يتصوّر على وجوه :

أحدها : اشتراط أن يوكّله بعقد مستأنف ، ولا إشكال في صحة هذا الشرط ، وأمّا الفروعات المترتّبة عليه فسيأتي.

ثانيها : اشتراطه النتيجة ، أعني كونه وكيلا عنه من دون حاجة إلى

__________________

(١) في الشرائع : شرط.

(٢) في الشرائع : في.

(٣) التهذيب ٧ : ٣٧١ / ١٥٠٣ ، الإستبصار ٣ : ٢٣٢ / ٨٣٥ ، الوسائل ، الباب ٢٠ من أبواب المهور ، الحديث ٤.

(٤) المائدة ٥ الآية ١.

(٥) جواهر الكلام ٢٥ : ١٦٥.

(٦) في الشرائع : ولم.