والمراد بهذه الرواية بحسب الظاهر تحليل مطلق حقوقهم من الأنفال والخمس ، ولكن المتبادر منها إرادة خمس الغنيمة ونحوه ممّا استولى عليه أهل الجور لا مطلقا ، وعلى تقدير ظهورها في الإطلاق يجب صرفه إلى ذلك ؛ جمعا بين الأدلّة.

وقد يستدلّ بالأخبار الواردة في تحليل الخمس ، التي تقدّم جملة منها في المبحث المشار إليه حيث يدلّ غير واحد منها على إباحة حقوقهم مطلقا.

وما ورد في خصوص الخمس أيضا يمكن استفادته منه بالأولوية.

وفيه : أنّه إنّما يتّجه الاستدلال بمثل هذه العمومات الغير القابلة لصرفها عن الخمس ، فضلا عمّا ورد فيه بالخصوص لو قيل بتحليل الخمس. وقد عرفت أنّ الأظهر خلافه ، وكيف كان ففي ما عداها غنى وكفاية.

ولكن قد أشرنا آنفا إلى أنّ القدر المتيقّن الذي يمكن إثبات إباحته بالأدلّة المتقدّمة وغيرها من أخبار التحليل ـ التي سيأتي التعرّض لها عند التكلّم في تحليل المناكح والمساكن والمتاجر ، خصوصا بعد الالتفات إلى معارضة عمومات التحليل ببعض الروايات المتقدّمة في مبحث الخمس ـ إنّما هو إباحة التصرّف في الأقسام المزبورة من الأنفال التي جرت السيرة على المعاملة معها معاملة المباحات الأصلية ، أي : الأرضين وتوابعها.

وأمّا ما عداها من الأقسام ، وهي : الغنيمة بغير الإذن وصفايا الملوك وميراث من لا وارث له ، فيشكل استفادة حلّيتها من تلك الأدلّة ، خصوصا الأخير منها حيث ورد فيه في غير واحد من الأخبار الأمر بالتصدّق ، فمقتضى الأصل ، بل ظواهر النصوص الخاصة الواردة فيه :عدم جواز التصرّف فيه إلّا بهذا الوجه.