أو كثير منهم قائلين بثبوت الخمس في الإرث ونحوه ، ولم يشتهر ذلك بين العوام اشتهار الشمس في رابعة النهار ، مع عموم الابتلاء به!.

مضافا إلى ما يظهر من الحلّي وغيره ، بل من كلّ من تعرّض له مخالفة القول بثبوت الخمس في الإرث والهبة والصدقة للمشهور ، بل اختصاص القول به في القدماء بالحلبي.

نعم ربما مال إليه بعض المتأخّرين.

وكيف كان ، فلا ينبغي الارتياب في أنّ كلّ من كان في مقام بيان متعلّق الخمس ولم يصرّح بثبوته في الإرث ونحوه ، هو ممّن لا يقول به فلا تغترّ بما يوهمه بعض العبائر المشعرة أو الظاهرة في تعلّقه بكلّ ما يستفيده الإنسان من أيّ وجه يكون ، كعبارة الغنية المتقدّمة (١) من إرادة ما يعمّ الإرث ونحوه ، فإنّه لو لم نقل بانصرافه في حد ذاته إلى إرادة التعميم بالنسبة إلى وجوه التكسّب ، يتعيّن صرفه إلى ذلك بواسطة جملة من القرائن الداخلية والخارجية التي تقدّمت ، الإشارة إلى بعضها.

والغرض من إطالة الكلام نفي احتمال اشتهار القول بوجوب الخمس في كل مال (٢) يحصل للإنسان من أيّ سبب يكون ولو بالإرث ؛ كي تجعل الشهرة جابرة لضعف بعض الأخبار الآتية الدالّة بظاهرها على ذلك.

وأمّا الأخبار : فربّما يظهر من جملة منها تعلّقه بكلّ ما يملكه الإنسان ، ويستفيده من أيّ سبب يكون.

منها : ما روي عن الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول عن الرضا ـ عليه‌السلام ـ ، في كتابه للمأمون ، قال : «والخمس من جميع المال

__________________

(١) تقدّمت آنفا في صفحة ١١١.

(٢) في الطبعة الحجرية بدل مال : ما.