الفصل (السادس)

من الفصول التي استدعاها كتاب الرهن (في اللواحق وفيه مقاصد :)

(الأول : في أحكام متعلّقة بالراهن)

(لا يجوز له (١) التصرّف في الرهن باستخدام ولا سكنى ولا إجارة) ولا غير ذلك من التصرّفات الناقلة للعين أو المنفعة ، أو الموجبة لورود نقص على شي‌ء منهما ، بلا خلاف وإشكال.

وإنّما الخلاف والإشكال في بعض التصرّفات التي لا تستلزم شيئا من ذلك ، كتقبيل الجارية وسكنى الدار وغيرهما.

وتوضيح المقام إنّما يتوقّف على تربيع أنحاء التصرّفات ، والتكلّم في كلّ قسم :

منها : ما ينتفع به الراهن ويضرّ بالرهن إمّا بخروجه عن ملكه ، كالبيع والصلح ، أو بإيجاد المانع عن التصرّف فيه بما يقتضيه الرهن ،

__________________

(١) في الشرائع : (للراهن) بدل (له).