بالفعل هي نفل ، سواء كانت ميتة أو محياة ، وسواء كانت مسبوقة بملك أحد أم لم تكن ، كما يؤيّد ذلك : المستفيضة المتقدّمة (١) في صدر الكتاب الناطقة بأنّ الأرض كلّها لهم.

هذا ، مع أنّه لا يترتّب على هذا التعميم ثمرة مهمة بالنسبة إلى الأرض العامرة التي باد أهلها بعد ما ستعرف من أنّ الإمام ـ عليه‌السلام ـ وارث من لا وارث له.

اللهم إلّا أن نلتزم باختلاف العنوانين من حيث المصرف ، كما سيأتي التكلّم فيه.

نعم ، ربما يثمر في المحياة التي لم تدخل في ملك أحد ؛ فإنّ مقتضى ما ذكرناه كونها من الأنفال ، فيجري عليها أحكامها وإن خصّصنا الأنفال بالأرضين الموات ، كما يظهر من فتاوى الأصحاب ، فتلحق بالمباحات الأصلية ، فليتأمّل.

ثمّ إنّ ما في أخبار الباب من جعل الأرض التي لا ربّ لها قسيما للأرض الموات ، وكذا الأرض الخراب ، أو الأرض التي باد أهلها قسما آخر مقابلا لهما إنّما هو بملاحظة المبائنة الجزئية المتحقّقة بين المفاهيم التي ينصرف إليها إطلاق هذه العناوين ، فكأنّه أريد بالأرض التي لا ربّ لها في الروايات التي جعلت قسيما للأرض التي باد أهلها : الأراضي التي لم يجر عليها ملك أحد ، سواء كانت عامرة أو مواتا ، والله العالم.

(و) منها : (رؤوس الجبال وما يكون بها وبطون الأودية والآجام) من النبات والأشجار والأحجار ونحوها (وكذا بطون الأودية والآجام) وما يكون فيهما من معدن أو نبات أو غير ذلك ، والمرجع في تشخيصها العرف.

__________________

(١) تقدّمت في صفحة ٧.