الجواب

إنه لا يخفى الاضطراب في كلام هذا المحقق ، فهو يقول بأنّ المتخصّص والخصوصيّة لهما حدّ واحدٌ من الوجود ، وبعد فاصلٍ قليل يقول : نعم حيث أن المتخصّص والخصوصية متلازمان في الوجود. فإنّ هذا يستلزم تعدّد وجودهما ، لأن النسبة اللزوميّة بين شيئين لا يتحقق إلاّ بوجودهما ، ولا يعقل اتحادهما في الوجود لكون النسبة بينهما نسبة العلّة إلى المعلول ....

ومع غضّ النظر عن ذلك نقول : إنّ البحث في المسألة هو عن تعلّق النهي بالعبادة ، لا تعلّقه بلازمها ، فجعل خصوصيّة الكينونة في الحمام من لوازم الصّلاة خلف لفرض البحث ، وإن كانت موجودةً مع الصّلاة ، فمن المستحيل أن يكون الوجود الواحد محبوباً ومبغوضاً آنٍ واحدٍ ، بأنْ يكون ذا مصلحةٍ فعليّةٍ ومفسدةٍ فعليّةٍ معاً.

وممّا ذكرنا ظهر ما في كلامه أخيراً من أن الصّلاة محبوبة ولكنّ كينونتها في الحمّام مبغوض. ففيه : إن طبيعة الصّلاة ليست غير الكينونة في الحمام ، لكونها كذلك حصّة من الصّلاة ، فهما موجودان بوجود واحد ، ووجودها كذلك عين وجود الطبيعة ، وحينئذٍ ، لا يعقل مع تعلّق النهي بوجود الصّلاة في الحمام أنّ تكون الصّلاة هذه صالحةً للتقرّب. والطبيعة بما هي لا تصلح للمقربيّة ، لعدم ترتب الأثر على الطبيعة ما لم يتحقق خارجاً في حصّةٍ من حصصها.

لو تعلّق النهي بجزء العبادة

ومن الصور التي ذكرها المحقق الخراساني في المسألة : تعلّق النهي بجزء من أجزاء العبادة ، كالنهي عن قراءة العزائم في الصّلاة ، فهل يقتضي فساد الجزء أو العبادة؟

قال في (الكفاية) بالأول ، وقال الميرزا بالثاني.