أمّا في القسم الأول ، فالمختار إسقاط الأخبار الدالّة على استحباب صوم عاشوراء ، لموافقها للعامّة. وفي النوافل المبتدئة جواب الشيخ و (الكفاية) هو الصحيح.
وأمّا في القسمين الثاني والثالث ، فالمختار حمل النهي على الإرشاد إلى أقليّة الثواب.
هذا تمام الكلام في العبادات المكروهة.
وذكر في (الكفاية) عن القائلين بالجواز مسألة ما لو أمر بخياطة الثوب ونهى عن الكون في ملك الغير ... وقد تقدّم الكلام عليه في البحث مع السيد البروجردي ، فلا نعيد.