تدخل المنافع تحت الملك ، ويشهد بذلك قاعدة الضمان ، إذ اليد على العين يدٌ على منافعها ، وأنتم تقولون بأن المنافع المعدومة لا تقبل الملكيّة.

وأمّا حلاًّ ، فصحيح أنّ المعدوم في حال العدم «لا شيء» إلاّ أن «لا شيء» يقبل الاعتبار إذا كان له مصحّحٌ يخرجه عن اللّغوية ، ولا يلزم وجود العنوان في القضايا الاعتباريّة ، ويشهد بذلك تعلّق الاعتبار حتى بالمحالات ، كاعتبار الجمع بين النقيضين ، وهذا مراد صاحب (الكفاية) من قوله : إن الاعتبار خفيف المئونة ....

وفيما نحن فيه : المصحّح للاعتبار هو القابليّة للوجود ، ليكون مصداقاً لعنوان «الناس» أو «المؤمنون» ونحو ذلك ، وفائدة ذلك عدم الحاجة إلى الإنشاء الجديد لمّا يوجد فيما بعد ، كما ذكرنا سابقاً.

إشكال الأصفهاني وجوابه

وأشكل المحقق الأصفهاني (١) على ما ذكره صاحب (الكفاية) في الجهة الاولى ـ من استحالة التكليف بمعنى البعث الفعلي بالنسبة إلى المعدوم ، وأمّا الطلب الإنشائي منه فمعقول ـ بأنّه يناقض ما ذهب إليه من إمكان الواجب المعلّق ، حيث أنّ الإرادة والطلب والبعث فعلي ، والمراد والمطلوب المبعوث إليه استقبالي ومعدوم ، فإذا كان تكليف المعدوم ـ والمراد منه العمل ـ محالاً ، فكذلك يكون البعث نحو العمل المعدوم محالاً ولا يعقل الواجب المعلَّق ، وإنْ جاز تعلّق البعث بالفعل المراد المعدوم فعلاً ، فليجز تعلّقه بالمكلّف المعدوم فعلاً كذلك ، لعدم الفرق ....

__________________

(١) نهاية الدراية ٢ / ٤٧٠.