ويقابله استصحاب العدم الأزلي بأنْ نقول : هذا الفرد من العلماء لم يكن في الوجود ، فهل بعد ما وُجد وُجد فيه الفسق أو لا؟ فهل يمكن الخروج عن هذا الشكّ باستصحاب عدم الفسق أزلاً أو لا؟

وهذا في الأوصاف العارضة.

ومن الأوصاف ما هو ذاتي لا يزايل الموصوف منذ وجوده ، كقرشيّة المرأة ، وهو المثال المعروف في المسألة ، فإن المرأة تحيض إلى الخمسين إلاّ القرشية فإنّها ترى الحيض إلى الستين ، فلو شككنا في امرأةٍ هل هي قرشيّة فدمها بعد الخمسين حيض أو غير قرشيّة فاستحاضة؟ فهل يمكن التمسّك بالأصل الموضوعي بنحو العدم الأزلي أو لا؟

والبحث في هذه المسألة في مقامين :

المقام الأوّل (في الاقتضاء)

وللبحث فيه جهتان : جهة الثبوت وأنه هل ـ من الجهة العقليّة أو العرفية ـ لهذا الأصل اقتضاء؟ وجهة الإثبات وأنه بناء على تمامية المقتضي عقلاً وعرفاً ، هل للأدلّة اقتضاء في مقام الإثبات أو لا؟

الميرزا ، منكر للاقتضاء العقلي.

وجماعة ، ينكرون الاقتضاء العرفي.

والبروجردي ، لا يمنع من الاقتضاء الثبوتي بل يرى الأدلّة قاصرةً إثباتاً.

الأقوال في المسألة

وقد اختلفت أنظار الأعلام في جريان استصحاب العدم الأزلي ، بين قائل به مطلقاً ، وقائل بعدمه مطلقاً ، ومفصّل بين عوارض الوجود فالجريان وعوارض الماهيّة فالعدم.