والإبراز يكون الحكم معلّقاً على الصفة كما ذكر تماماً في الشرط.

طريق الشيخ الأُستاذ

وشيخنا الأُستاذ ـ وإنْ قرّب في الدورة السابقة الإطلاق في مقابل «أو» ـ ذكر طريقاً آخر في الدورة اللاّحقة ، وحاصله ـ بعد اليأس عن اللّغة ـ هو الرجوع إلى الارتكاز العقلائي ، فإن أهل العرف يفرّقون بين الوصف والشرط ، وأن الشرط يفيد الانحصار إلاّ مع قيام القرينة على العدم. والشاهد على ذلك : أنه في حال تعدّد الشرط ووحدة الجزاء يرى العرف التنافي والتعارض ويحتاج العلماء إلى بيان الجمع ـ كما سيأتي ـ ، أمّا مع تعدّد الوصف فلا يرى أحدٌ التعارض أصلاً ... فهذا يفيد أن في أداة الشرط خصوصيةً ـ وإن لم نتوصّل إليها ـ تفترق بها عن الوصف ... وهذا المقدار من الافتراق والتفاوت كاف لإثبات المفهوم للقضية الشرطيّة.

ويؤكّد ذلك ما جاء بتفسير قوله تعالى حكايةً لقول ابراهيم (بَلْ فَعَلَهُ كَبيرُهُمْ) (١) ، فقد ذكر المفسّرون ثمانية وجوهٍ منها أن كلمة (فَسْئَلُوهُمْ إِنْ كانُوا يَنْطِقُونَ) جملة معترضة ، فيكون معنى الآية تعليق إبراهيم عليه‌السلام فعل كبيرهم على نطقهم ، فتخرج الآية عن الظهور الأوّلي في الكذب بدلالة (إِنْ كانُوا يَنْطِقُونَ) على المفهوم ، ولو لم يكن للجملة مفهوم لبقي شبهة الكذب.

هذا ، وفي معاني الأخبار (٢) رواية عن الإمام عليه‌السلام فيها بيان معنى الآية على الوجه المذكور ، ممّا يدل على تمسّكه بمفهوم الشرط ، لكن سندها غير تام.

__________________

(١) سورة الأنبياء : الآية ٦٣.

(٢) معاني الأخبار : ٢١٠.