طبقها ، لا أنّ الحكم يترشح من الملاك حتّى يكون من قبيل المقتضي والمقتضى ليقال بوجود المقتضى مع المقتضي في مرتبته.

هذا هو الإشكال الثبوتي.

وأمّا إثباتاً ، فلأنه لا دليل على كون «صلّ» و «لا تغصب» في مقام بيان الملاك ، حتى يؤخذ بإطلاق الدليل. نعم الدليل الدالّ على الحكم الفعلي يكشف إنّاً ـ على مسلك العدليّة ـ عن وجود الملاك ...

فتلخَّص : عدم تماميّة كلام (الكفاية) في كلا طرفيه.

الأمر العاشر (في ثمرة البحث)

وقد ذكر في هذا الأمر الصور المختلفة للبحث وثمرته في كلّ منها.

فقال ما ملخّصه :

أمّا على القول بالجواز : فلا إشكال في حصول الامتثال وسقوط الأمر بالإتيان بالمجمع بداعي الأمر المتعلّق بالطبيعة ، سواءً في العبادات والتوصليات ، أمّا في التوصليّات فواضح ، لتحقّق الغرض من الأمر التوصّلي بمجرّد تحقق المأمور به خارجاً ، وأمّا في التعبديّات ، فلأن انطباق الطبيعة على هذا الفرد قهري ، فيكون الإجزاء عقليّاً ....

فلا إشكال حينئذٍ في الصّلاة في المكان المغصوب ، كما لا إشكال في ارتكاب الحرام ، لمعصية النهي عن التصرف في مال الغير بدون إذنٍ منه.

وأمّا على القول بالامتناع :

تارةً يقال : بتقدّم جانب الوجوب. فلا إشكال في حصول الامتثال وسقوط الأمر وعدم تحقق المعصية ، لكون العمل مصداقاً للمأمور به دون المنهيّ عنه.

وتارةً يقال : بتقدّم جانب الحرمة ، وهنا صور :