هذا ، وسيأتي بيان افتراق «اللاّبشرط القسمي» عن «الكلّي الطبيعي».

تحقيق الأُستاذ

وذلك يتّضح ضمن بيان امور :

الأمر الأوّل

إن الاعتبارات الثلاثة التي ذكروها كلّها وجودات ذهنيّة للماهيّة ؛ ولذا عند ما نريد أنْ نحكم على الموضوع بحكمٍ خارجي ، نجعل الصورة الذهنية مرآةً للخارج ، وإلاّ ، فإن الوجود الذهني قسيمٌ للوجود الخارجي ، وعليه ، فإذا أردنا حمل «جنس» على «الإنسان» وقلنا : «الإنسان جنسٌ» ، فلا بدّ من لحاظ «الحيوان» لا بشرط عن خصوصية البقرية والغنميّة وغيرهما من الخصوصيّات ، حتى يكون اعتبار الماهية لا بشرط طريقاً إلى الموضوع في تلك القضية ، وكذا إذا لوحظت الماهية مع خصوصيةٍ ، كلحاظ «الإنسان» مع خصوصية «الزنجيّة» مثلاً ، فإنّ هذا اللّحاظ «البشرطشيء» طريق لرؤية الموضوع خارجاً.

فالاعتبارات الثلاثة وجودات ذهنيّة وتصوّراتٌ للماهيّة في الذهن ، هي طريقٌ لتشخّص الموضوع وتعيّنه في القضايا الخارجيّة.

الأمر الثاني

إنه قد ظهر مما تقدّم : امتياز «اللاّبشرط المقسمي» عن «اللاّبشرط القسمي» ، فكلاهما (لا بشرط) لكنّ الافتراق في المتعلَّق ، إذ هو في (الأوّل) الاعتبارات الثلاثة. فهو لا بشرط عن تلك الاعتبارات واللحاظات ، أمّا في (الثاني) فهو ما وراء الذات ، بأنْ لا يلحظ مع الذات شيء ، لا الوجود ولا العدم ، في مقابل (البشرطشيء) و (البشرطلا).

إنما الكلام في :