المحصّلة بانتفاء المحمول ، أو كان بنحو المقسم الجامع بين القسمين ، الموضوع قابلٌ للجعل الوجودي.

وبمقتضى الخامسة : إنّ أثر الإخراج والتخصيص هو التركيب والتقييد ، وليس التوصيف ، وإذا كان كذلك جرى الاستصحاب لإحراز الجزء الثاني العدمي وهو عدم القرشية ، بعد إحراز الوجودي بالوجدان وهو المرأة.

المقام الثاني (في المانع)

وقد استدلّ المانعون بوجوهٍ لا بدّ من إيرادها والنظر فيها :

الوجه الأول :

صحيحٌ أنّ عدم العرض ليس وصفاً للموضوع ، لأنّ وجوده يحتاج إلى الموضوع ، وأمّا عدمه فغير محتاج إليه ، ولكنّ هناك خصوصية تقتضي أنْ يكون وصفاً ، وتوضيح ذلك :

إنّ للشيء انقساماً بالنظر إلى أحواله وأوصافه ، وانقساماً آخر بالنظر إلى مقارناته ، فنسبة الجدار إلى البياض من قبيل الأول ، ونسبته إلى وجود زيد وعدم وجوده من قبيل الثاني ... والنسبة بين الشيء ومقارناته في رتبة متأخرة عنها بينه وأوصافه ، لأن الوصف من شئون الشيء فهو يلحظ معه ، كلحاظ العلم مع لحاظ زيد ، وأمّا مقارنات الشيء فليست من شئونه كما لا يخفى.

وعليه ، فإنّ القرشية لمّا كانت من أوصاف المرأة ، فإن انقسامها إلى وجود القرشيّة وعدم وجودها فيها بنحو الوصفيّة مقدّم رتبةً على انقسامها إليهما بنحو المقارنة ، فالمرأة بالنسبة إلى غير القرشية بنحو التوصيف متقدّم رتبةً على المرأة بالنسبة إليها بنحو المقارنة ... فإذا أخرج المولى القرشيّة من تحت عموم المرأة لم تبقَ المرأة مهملة بالنسبة إلى عدم القرشية ولا هي مطلقة ، أمّا عدم الإطلاق