الثمرة الثانية

إنه بناءً على عموم الخطابات ، يسقط احتمال دخل خصوصيّة الحضور ، لأنّ المفروض كون الخطاب عامّاً ، وأنّه لا يوجد في الكلام قيدٌ دالّ على اعتبار الحضور ، فيؤخذ بإطلاق الخطاب. وأمّا بناءً على القول بالاختصاص بالمشافهين ، فإنّ دفع الاحتمال المذكور يحتاج إلى دليلٍ ، ففي وجوب صلاة الجمعة بقوله تعالى (يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللهِ) (١) على غير الحاضرين ، لا بدّ من التمسّك بمثل قاعدة الاشتراك ليعمّ الخطاب غير المشافهين ، لكنّ القاعدة هنا غير جارية ، لأنه دليلها هو الإجماع ، وهو دليل لبّي والقدر المتيقن منه الحجة وهو الخصوصيات الصنفيّة ، فالصّلاة الرباعية مشتركة لكنْ في صنف الحاضرين ، والثنائية مشتركة لكنْ للمسافرين لا الأعم منهم والحاضرين ، فلو اريد تعميم الخطاب بقاعدة الاشتراك اعتبر إحراز الاتّحاد في الصنف مع الحاضرين ، وهذا أوّل الكلام ... وعليه ، فإنّ المرجع في شمول الأحكام لغير المشافهين بناءً على القول بالاختصاص ، بعد عدم تمامية قاعدة الاشتراك ، هو الأصل. وهذه هي الثمرة.

وقد وافق الأُستاذ السيَّد الخوئي في ثبوت هذه الثمرة ، خلافاً لصاحب (الكفاية) وذلك : لأنّ الخصوصيّة المحتمل دخلها في الحكم تارةً ذاتيّة واخرى عرضية ، فلو كان المشافَهون للخطاب متّصفين بالعدالة ونحوها من الصفات العرضيّة المفارقة ، أمكن التمسّك بإطلاق الخطاب لإلغاء الخصوصيّة فيعمُّ غيرهم ، لأنّ العدالة من الأوصاف القابلة للزوال ، فلو توجّه الخطاب للمشافهين وهم عدول ولم يقيَّد بالعدالة أمكن التمسّك بإطلاقه ، لأنّ المفروض إطلاقه وعدم

__________________

(١) سورة الجمعة : الآية ٩.