لكنّ ترك الصوم هو المأمور به لمصلحة مخالفة بني اميّة ، وأمّا الإمساك بلا قصدٍ فليس بمأمورٍ به ، فما ذكره الميرزا من استحالة تعلّق الأمر بكلا الطرفين لكونه طلباً للنقيضين ، غير صحيح ... بل المورد من باب التزاحم ـ كما هو الحال في كلّ موردٍ يكون للضدّين ثالث ـ وحينئذٍ ، يكون المرجع قاعدة باب التزاحم.

جواب الأُستاذ عن هذا الدفاع

وقد أجاب الشيخ الأُستاذ عمّا ذكر بوجهين :

أحدهما : إنه كان بنو اميّة يصومون في يوم عاشوراء بقصد القربة ، والمخالفة معهم تتحقّق بتركه بقصد القربة وبتركه رأساً ، نعم ، الإفطار إعلانٌ للمخالفة ، وهذا أمر آخر.

وثانياً : إنّه ـ بعد التنزّل عمّا ذكرناه ـ غير متناسب مع مقام الإثبات ، لأنّ في الأخبار ما هو صريحٌ في استحباب صوم يوم عاشوراء بحيث لا يلائم مداومة أهل البيت عليهم‌السلام على الترك ، ففيها : «صام رسول الله يوم عاشوراء» (١) وفيها أيضاً ما لا يتناسب مع القول بأرجحيّة الترك من الفعل ، كقوله عليهم‌السلام «فَإنَّه يكفّر ذنوب سنة» (٢).

فما ذكره الميرزا وارد.

هذا تمام الكلام في جواب الشيخ والمحقق الخراساني.

رأي الميرزا

ثم إن الميرزا بعد أن أورد على كلام (الكفاية) ـ تبعاً للشيخ ـ بما تقدَّم قال : والتحقيق في الجواب عن هذا القسم يتّضح برسم مقدّمةٍ نافعة في جملةٍ من الموارد ، وهي : إنه لا شبهة في أنّ النذر إذا تعلَّق بعبادةٍ مستحبّة ، فالأمر الناشئ

__________________

(١ و ٢) وسائل الشيعة ١٠ / ٤٥٧ ، الباب ٢٠ ، رقم ١ و ٢.