العلّة المنحصرة وغير المنحصرة على السواء ، فهي سنخ واحدٍ في كلا الموردين.

ونتيجة ذلك : إنه في مورد الواجب التخييري لا بدّ من البيان الزائد بكلمة «أو» في مقام الإثبات ، وإلاّ يلزم الإغراء بالجهل ، وأمّا في مورد العلل غير المنحصرة لا يحصل الإغراء بالجهل مع عدم البيان ، لكون الغرض واحداً غير متعدّد.

فالإطلاق بالتقريب المذكور ، لا يتمّ على مسلك المحقق الخراساني ... لكنّه إشكال مبنائي.

الإشكال الوارد على الميرزا

ثمّ إن الأُستاذ بعد أن دفع الإشكالات أفاد :

إن هذا الإطلاق متحقّق في كلّ قيدٍ لأيّ موضوع إلاّ في اللّقب ، فإذاً ، يكون جارياً في الوصف مثل : أكرم العالم العادل ، فإنه مطلق حيث إنه لم يقل : أكرم العالم العادل أو الهاشمي ، والحال أنكم لا تقولون بذلك في الوصف. ولا يخفى أنّه إشكال نقضي فحسب.

طريق المحقق العراقي

وسلك المحقق العراقي مسلكاً آخر لإثبات المفهوم فقال ما ملخّصه (١) :

إن في القضية الحمليّة مثل أكرم زيداً ، لا يكون الكلام دالاًّ على أزيد من ترتّب الحكم بنحو القضية المهملة ، وإلاّ لجاء المتكلّم بقرينةٍ على ذلك ، ولذا لا تكون لهذه القضية دلالة على انتفاء سنخ الحكم عن غير زيد ، فلا يعارضها إيجاب إكرام عمرو مثلاً ... لكنّ هذا الحكم المهمل مترتّب على زيدٍ المطلق ، لأنه لمّا قال أكرم زيداً لم يقيّد الموضوع بقيدٍ ، فكان يجب إكرامه قاعداً أو قائماً أو

__________________

(١) نهاية الأفكار (١ ـ ٢) ٤٧٩ ـ ٤٨٠.