على أن الالتزام بالقول المذكور يستلزم سقوط البحث عن وضع ألفاظ المعاملات والعبادات للصّحيح أو الأعمّ.

وأيضاً : لازمه الالتزام بكون وضع الألفاظ في العبادات والمعاملات من قبيل الموضوع له الخاص أي الصحيح ، لأنَّ الموضوع له الصحيح الجزئي هو الموجود ، لكنْ الموضوع له الخاص ـ وإنْ كان هو الجزئي ـ إلاّ أنه ليس الجزئي بوصف الوجود ، لأن الجزئي هو الماهية ، وهي قد تكون موجودةً وقد تكون غير موجودة.

فالصحيح ما ذهب إليه الميرزا وغيره من التفصيل بين الصحة الظاهرية والواقعية.

السابعة : (في الأصل في المسألة لو شك في دلالة النهي على الفساد)

تارةً : نبحث عن مقتضى الأصل في المسألة الاصوليّة ، واخرى : عن مقتضى الاصل في المسألة الفرعيّة. هذا في المعاملة. وأمّا في العبادة ، فالأصل هو الفساد لعدم الأمر بها مع النهي عنها.

قالوا : لا أصل يعوّل عليه في المسألة الاصولية ، لأنّ البحث إن كان عقلياً ، فهو يعود إلى وجود الملازمة بين النهي والفساد وعدم وجودها ، لكن الملازمة وجوداً وعدماً أزليّة ، ولا حالة سابقة حتى تستصحب ... وإن كان لفظياً ، فيعود إلى دلالة النهي التزاماً على الفساد وعدم دلالته ، والدلالة الالتزامية فرع للملازمة بين الأمرين ، وهي وجوداً وعدماً أزلية ولا حالة سابقة.

قال الأُستاذ : لكن الحق هو التفصيل ، فقد يقال بأنّ النهي في المعاملة إرشاد إلى الفساد وأنه ظاهر في ذلك ، وعلى هذا ، فللأصل مجال ، لأنَّ ظهور اللّفظ في المعنى تابع للوضع وهو من الامور الحادثة المسبوقة بالعدم ، فمع الشك يستصحب العدم.