بعده ، نشكُّ في بقاء الوجوب ـ لأن الخاص إن كان ناسخاً فالعام دالّ على الوجوب وإن كان مخصّصاً فلا ، بل الاستحباب ـ فيمكن استصحاب عدم الوجوب. وكذا الكلام فيما لو كان العام ظاهراً في الحرمة وكان مفاد الخاص هو الكراهة.

وفيه :

لكن الإشكال هو : إنّه بعد ورود الخاصّ لا شك في الاستحباب ، سواء كان ناسخاً أو كان مخصّصاً ، نعم ، إن كان ناسخاً فمن الآن وإنْ كان مخصّصاً فمن الأوّل ، ومع عدم الشكّ كيف يستصحب عدم الوجوب؟ ولعلّ هذا وجه الأمر بالتأمّل.

وقد يقصد هذا المحقّق بيان الحكم في الزمان الفاصل بين العام والدليل المتأخر ، بأنه إنْ كان مخصّصاً كان إكرام الفاسق من العلماء في الزمان الفاصل مستحبّاً ، وإن كان ناسخاً لحكم العام ، دلّ العام على وجوب الإكرام في الزمان المزبور ، فالرجحان على كلّ حالٍ ثابت.

بقي الكلام فيما لو جهل التاريخ

وإنما نحتاج إلى معرفة تاريخ ورود العام والخاص ، وأنه قبل حضور وقت العمل أو بعده ، من جهة قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة ، وأمّا بناءً على عدم قبحه إن كان لمصلحةٍ ، فلا حاجة. كما تقدّم.

قال في الكفاية : وأمّا لو جهل وتردد بين أنْ يكون الخاص بعد حضور وقت العمل بالعام وقبل حضوره ، فالوجه هو الرجوع إلى الاصول العملية (١).

__________________

(١) كفاية الاصول : ٢٣٨.