رأي الكفاية

قال في (الكفاية) : لعلّ العرف يساعد على الوجه الثاني ، كما أن العقل ربّما يعيّن هذا الوجه ، بملاحظة أن الامور المتعددة بما هي مختلفة لا يمكن أن يكون كلّ منها مؤثراً في واحدٍ ، فإنه لا بدّ من الربط الخاصّ بين العلّة والمعلول ، ولا يكاد يكون الواحد بما هو واحد مرتبطاً بالاثنين بما هما اثنان ، ولذلك أيضاً لا يصدر من الواحد إلاّ الواحد ، فلا بدّ من المصير إلى أن الشرط في الحقيقة واحد وهو المشترك بين الشرطين بعد البناء على رفع اليد عن المفهوم وبقاء الشرط في كلّ منهما على حاله ، وإن كان بناء العرف والأذهان العاميّة على تعدد الشرط وتأثير كلّ شرط بعنوانه الخاص. فافهم.

وحاصل كلامه قدس سرّه هو : إنه من الناحية العرفيّة لا بدّ من رفع اليد عن المفهوم في القضيتين. وأمّا من الناحية العقليّة ، فلا بدّ من جعل الشرط هو القدر المشترك بينهما ، أي الجامع بين الخصوصيتين ، بمقتضى قاعدة أن الواحد لا يصدر منه إلاّ الواحد.

الإشكال عليه

فأشكل عليه الأُستاذ بمنع إنكار العرف المفهوم في هذه الموارد ، بل إنهم يفرّقون بين صورتي اتصال الكلام وانفصاله ، فإن كانت الجملتان متّصلتين فالمفهوم ساقط ، لكنّ البحث في صورة الانفصال ، والقول بإنكارهم في هذه الصّورة ممنوع ، بل الظهور العرفي لكلٍ منهما منعقد ، فلا بدّ من علاج.

وأمّا الوجه العقلي ففيه : إن القاعدة المذكورة موردها هو البسيط من جميع الجهات والحيثيّات ، الذي وحدته وحدة حقة حقيقيّة ولا تعدّد فيه مطلقاً ، وجزاء الشرط في مورد الكلام وإنْ كان له وحدة سنخية إلاّ أنها وحدته ليست وحدةً حقة