لا موجب للخلل فيها هنا ، فلا وجه للزوم المجاز.

وعلى الجملة ، فإن ظهور «كلّ عالمٍ» في العموم منعقد ، غير أن المخصص المنفصل يوجب أن يكون حجيّة ظهوره في خصوص غير الفسّاق ، وأنّ الخصوص هو المراد الجدّي.

فإنْ قلت : إذا لم تكن الإرادة الجدّية على وفق الاستعمالية ، لكون الكلام ظاهراً في العموم الشامل للفساق أيضاً ، فلما ذا جاء باللفظ الظاهر فيه؟

أجاب في (الكفاية) : بأنّ مرجع هذا الإشكال إلى لزوم اللّغوية ، ولكن يكفي لاندفاعه مجرّد احتمال وجود الحكمة من ذلك الاستعمال ، وهي القصد إلى وضع قاعدةٍ مفادها مانعيّة المخصّص المنفصل عن حجيّة ظهور العام ، لكونه نصّاً أو أظهر منه فيتقدّم عليه ، وتكون هذه القاعدة هي المرجع كلّما شكّ في دخول الشيء تحت العام. فكان الداعي للإتيان باللّفظ الظاهر في العموم هو ضرب هذه القاعدة لا البعث نحو إكرام كلّ العلماء حتى الفسّاق منهم.

إشكال السيّد البروجردي

فقال السيد البروجردي : يمكن أن يورد عليه أيضاً : بأن الإرادة الاستعمالية على ما ذكرت إرادة تصوريّة ـ أعني بها إرادة إفناء اللفظ في المعنى المخصوص وجعله قالباً له موجباً لتصوّره عند تصوّره ـ وتمسّك العقلاء بالعام عند الشك ليس أثراً لصرف هذه الإرادة وإنْ انكشف عدم مطابقتها للإرادة الجديّة ، بل يكون أثراً لها بما هي كاشفة عن الإرادة الجديّة التصديقيّة.

(قال) وبالجملة : التمسّك بالعام عند الشك إنما هو من جهة استقرار بناء العقلاء على حمل كلام الغير ـ بما هو فعل اختياري صدر عنه ـ على كونه صادراً عنه لغايته الطبيعيّة العادية ، وحيث أن الغاية الطبيعية للتلفّظ بالكلام إرادة إفهام ما