إذن ، لا بدّ من تصوير كون المعلّق هو سنخ الحكم لا شخصه حتى يتمّ المفهوم للقضية الشرطية ... وقد ذكرت لذلك طرق :

الطريق الأول

ما ذهب إليه السيد الخوئي من مبنى الاعتبار والإبراز في الخطابات ، فإنه بناءً عليه يعتبر المولى وجوب إكرام زيد على تقدير مجيئه ويبرز هذا الاعتبار بقوله : إنْ جاءك زيد فأكرمه ... ومن المعلوم أن المعتبَر دائماً هو سنخ الكلام لا شخصه.

وهذا الطريق يحلّ المشكلة في المقام. إلاّ أن الكلام في أصل المبنى.

الطريق الثاني

ما ذهب إليه المحقق الخراساني ، من أن المعنى الحرفي والاسمي واحد والاختلاف في مقام الاستعمال ، وكذلك الأحكام في الجملة الاسميّة والخبريّة ، وإذا كان المعنى واحداً. فالمعلّق هو السّنخ.

وهذا الطريق أيضاً يحلّ المشكلة. إلاّ أن الكلام في أصل المبنى.

الطريق الثالث

ما ذهب إليه شيخنا دام ظلّه في مسألة المعنى الحرفي من وجود السنخية بين المعاني الحرفيّة ، وأن هناك جامعاً بين معنى «من» في «سرت من البصرة إلى الكوفة» ومعناه في «سرت من المدرسة إلى المسجد» فالموضوع له عام ... خلافاً للمشهور.

وهذا الطريق أيضاً يحلّ المشكلة. إلاّ أنه طريق مبنائي.

الطريق الرابع

ما ذهب إليه الميرزا من إرجاع الشرط إلى نتيجة الجملة لا إلى مفاد الهيئة