التمسّك بالعام في الشبهات المفهومية والمصداقية

والكلام الآن فيما لو كان المخصّص مجملاً ، فهل إجماله يوجب الإجمال في العام؟

إن إجمال الخاص تارةً : يكون من حيث الصّدق ، وتسمّى الشبهة مفهومية أو صدقيّة. واخرى : يكون من حيث المصداق ، وتسمّى بالشبهة المصداقية ، فيقع الكلام في جهتين.

الجهة الأولى (في الشبهة المفهومية)

إن المخصص تارةً متصل واخرى منفصل.

وعلى التقديرين ، فقد يؤثّر إجمال المخصص في العام بحيث لا يمكن التمسّك به أصلاً ، كما لو قال : أكرم العلماء إلاّ بعضهم ، وقد لا يكون كذلك بل يبقى مقدار من موارد العام على الحجيّة مثل : أكرم العلماء إلاّ الفسّاق ، فمع تردّد الفسق بين الكبيرة والصغيرة يبحث عن بقاء مرتكب الصغيرة تحته أو خروجه كمرتكب الكبيرة؟ ثم القسم الأخير يكون تارةً : مردداً بين الأقل والأكثر كمثال الفسق ، واخرى : يكون مردداً بين المتباينين ، كما لو قال : أكرم العلماء إلاّ زيداً ، وتردّد زيد بين ابن عمرو وابن بكر.

ثم الإجمال منه حقيقي ومنه حكمي ، لأنّ المخصّص إنْ أثّر في الإرادة الاستعمالية سقط اللفظ عن الظهور فكان الإجمال حقيقةً ، وإنْ أثَّر في الإرادة الجديّة سقط الكلام عن الحجيّة فكان مجملاً من حيث الحكم والأثر مع بقاء